لجنة ضرائب المقاولين: الدولة نجحت في تقلص زمن الإفراج الجمركي بالنظام الجديد

قال المهندس ممدوح مرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين حيث يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير على النحو الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات وبالتالي تقليل الزمن المطلوب للإفراج عن البضائع والتكاليف المترتبة على تأخر الإفراج الجمركي.

وأكد المرشدي أن النظام الجمركي الجديد هو إحدى ثمار برنامج التحول الرقمي الذي دشنته الحكومة المصرية في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات في أقل وقت وبأقل مجهود والقضاء على الفساد والتحايل ودخول سلع غيرمطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، وكذلك القضاء على تكدس السلع بالموانئ وخفض المبالغ التي تدفع كأرضيات مما يسهم في خفض تكاليف الإفراج الجمركي عن السلعة مما ينعكس على وصولها للمواطن بسعر أقل وبالتالي تتراجع معدلات التضخم.

وتابع رئيس الضرائب باتحاد المقاولين، أن النظام الجديد يسهم في القضاء على أي نوع من أنوع الفساد التي كانت ترتبط باستيراد البضائع سواء من قبل الموظف الحكومي أو المستخلص الجمركي، حيث إنها تقوم على تكنولوجيا حديثة هي Blockchain أو سلسلة الكتل والتي يستحيل معها التلاعب في أي بيانات أو معلومات خاصة بالشحنة، حيث أن كل عملية تتم تكون مسجلة باسم من قام بهذه العملية وهو ما يعني استحالة إخفاء أو محو البيانات، وبالتالي تحمل كل من يقوم بأي غجراء على الشحنة المسئولية القانونية الكاملة.

وذكر أن الدولة تسعى إلى تطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، كما يهدف الى التيسير على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والإفراج المسبق للشحنات قبل وصولها للموانئ، والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.