أزمة داخل نقابة المحامين بسبب رسوم التصديق على العقود

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن أزمة امتناع النقابات الفرعية للمحامين عن توريد نسبة النقابة العامة من حصيلة رسوم التصديق على العقود، مؤكدا أن النقابات الفرعية حجبت حق النقابة العامة دون وجه حق بما يؤثر بالسلب على خدمات النقابة وقدرتها على صرف المعاشات وإعانات العلاج.

وأعلنت عدد من النقابات الفرعية من بينها شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وشمال الجيزة، امتناعها عن توريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، مؤكدة أنه حق له ولأعضائها وفق نص القانون.

وأكد المحامي صلاح سليمان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن النقابة العامة سوف تتخذ عدة إجراءات لمواجهة النقابات الفرعية، وأن هيئة مجلس النقابة سوف تعقد اجتماع قريبا لمناقشة الأزمة ومناقشة الإجراءات العقابية بحق الممتنعين عن توريد حصة النقابة العامة.

فيما طالب عمرو محيي نقيب محامين شمال القاهرة المستشار عمر مروان وزير العدل بأن ينأى بوزارته عن الصراع بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، رافضا تهديد النقابة العامة بوضع قيد على التصديقات بالنقابات الفرعية.

وقال محيي إن قانون المحاماة نص في المادة 59 على أنه لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها باى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده وهو حق أصيل للنقابات الفرعية بنص القانون.

وأكد محيي في خطاب وجهه لوزير العدل أن نقابة شمال القاهرة تضم ٣٧ الف محامي مشتغل، تتحمل النقابة الفرعية كافة أبعاد الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والنقابية لجميع أعضاء النقابة من المقيدين بجدول المشتغلين بها، والمعاشات والأرامل والإعانات الشهرية ولا يوجد دخل لها سوى التصديق على العقود، مطالبًا الوزير بأن ينأي بالوزراة عن الدخول في الصراع بين النقابة العامة والفرعية لأن أي قرار سيصدر سيكون بالمخالفة للقانون ومضمونه إفلاس النقابات الفرعية وأعضائها من مصدر مهم لموارد النقابة.

وأكد محيي ثقته التامة في وزير العدل ومعاونيه ومدي حرصهم على الصالح العام لمحامي شمال القاهرة والوقوف خلف الملتزمين بتنفيذ أحكام القانون مع العلم أن نقابات المحامين الفرعية لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج آلاف من أعضائها وأسرهم.

فيما قال المحامي ناصر متولي، نقيب المحامين الفرعي بشمال الجيزة، إن نص المادة 59 من قانون المحاماة حفظت للنقابات الفرعية حقها في الحصول على رسوم التصديق على العقود.

وأضاف في تصريحات لـ«الدستور»، أن الخلاف مع النقابة العامة بسبب هذا الأمر قد توسع دون داعٍ، ويمكن ضبطه دون تصعيد، معلقًا: ليس عندنا مانع في التنظيم وتقسيم الرسوم بنسب تحقق التراضي بين الأطراف.

وأشار متولي: قانون المحاماة سابقًا كان يعطي الحق في التصديق على العقود للنقابات الفرعية وفي 2008 تم تعديل النص بإضافة النقابة العامة، بجانب النقابات الفرعية، ولكن الآن النقابة العامة تريد التصديق بكامله لها دون النقابات الفرعية في الوقت الذي تحصل فيه العامة على جميع التصديقات في هيئة الاستثمار.

وشدد: رسوم التصديق على العقود مورد أساسي من موارد النقابات الفرعية وبالتالي لا يمكن التفريط فيه خاصة مع اختصاص الفرعيات بنفس الدور الذي تقوم به النقابة العامة في العلاج والخدمات والإعانات، معلقًا: ما عدا المعاشات وإصدار مجلة المحاماة وجدول القيد، فعلينا نفس الالتزامات، ناهيك عن أن نقابة شمال الجيزة في دائرتها 4 محاكم فيهم 10 استراحات والنقابة الفرعية ملزمة بالصرف على هذه الاستراحات، بما يكلف أعباء مالية كبيرة والنقابة العامة تخصص مخصصات سنوية ضئيلة مما يدفعنا إلى التمسك بحقنا في رسوم التصديق.

وكشف نقيب المحامين بشمال الجيزة، عن أن نقيب المحامين تقدم بمذكرة لمساعد وزير العدل للشهر العقاري، شارحة لوجهة نظره بأن التصديق حق للنقابة العامة، وبرر ذلك بأن إنفاقاته كثيرة، رغم أن النقابة العامة عندها مليار جنيه في حساباتها البنكية والنقابة الفرعية ليس عندها 100 ألف جنيه.

وأوضح: توجهنا بذات الباب وهو مساعد وزير العدل وقدمنا مذكرة شرحنا فيها وجهة نظرنا في انتظار قرار وزارة العدل وفي حالة مخالفة القانون سوف نصعد الأمر لأننا متمسكون بحقنا القانوني.

وعلق المحامي وحيد الكيلاني، رئيس لجنة الحوار بنقابة المحامين على الأزمة، مؤكدا أنه في زمن النقيب السابق سامح عاشور لم يجرؤ ولم يتجرأ أي نقيب فرعي على حجب أموال التصديقات، خاصة وأنها شريان الحياة لكلا من المعاشات والعلاج، ولكن الآن تسارع النقابات الفرعية على حجبها وباعتبارها مباحة.

وشدد في بيان له، أنه إذا إن لم يتحرك أعضاء مجلس النقابة العامة لمواجهة ذلك بحسم، فلن يكون هناك علاج ولا معاش في زمن قياسي، مطالبا بمواجهة النقابات الفرعية التي بدأت في حجب أموال التصديقات على العقود وتحريك الجمعية العمومية للمحافظة على أهم موارد النقابة العامة.

وقال مصطفى الهواري عضو المكتب الفني لنقيب المحامين، أن أموال تمغة التصديق على العقود هي أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والإجتماعية للنقابة العامة الذي يصرف على ملف العلاج والمعاشات، خاصة وأن النقابة العامة هي التي تتولى صرف المعاش وكذلك الصرف على مشروع العلاج.

ولفت: لا توجد أي نقابة فرعية قدمت ميزانية حقيقية توضح فيها المخصصات المالية، وأوجه الصرف، وأيدت ذلك بالمستندات، ويجب أن نضع جميعًا نصب أعيننا الحقيقة الغائبة عن الكثير، ألا وهي أن أموال المحامين هي أموال العامة، وليس أموال شخصية يتم التصرف فيها على حسب الأهواء بعيدًا عن الرقابة والمسؤولية.