هيئة مكتب مجلس «المحامين» تجتمع لبحث أزمة «توريد الرسوم»
تعقد هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين، برئاسة رجائي عطية، اجتماع لها اليوم الإثنين؛ لبحث أزمة امتناع عدد من النقابات الفرعية عن توريد رسوم التصديق على العقود للنقابة العامة.
وقالت مصادر بمجلس النقابة لـ«الدستور»، إن الاجتماع سوف يناقش إجراءات عقابية على النقابات الفرعية التي امتنعت عن توريد حق النقابة العامة، حفاظًا على قدرة النقابة العامة على الالتزام بمسئوليتها في ملفي المعاشات والعلاج.
وأعلنت عدد من النقابات الفرعية من بينها شمال القاهرة والقاهرة الجديدة وشمال الجيزة، امتناعاها عن توريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، مؤكدة أنه حق له ولأعضائها وفق نص القانون.
وطالب عمرو محيي، نقيب محامين شمال القاهرة، المستشار عمر مراون وزير العدل بأن ينأي بوزراته عن الصراع بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، رافضًا تهديد النقابة العامة بوضع قيد على التصديقات بالنقابات الفرعية.
ولفت "محيي" إلى أن قانون المحاماة نص في المادة 59 على أنه “لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها باى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها، إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل ومصدقًا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده وهو حق أصيل للنقابات الفرعية بنص القانون”.
وأكد في خطاب وجهه لوزير العدل أن نقابة شمال القاهرة تضم ٣٧ الف محامي مشتغل، تتحمل النقابة الفرعية كافة أبعاد الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والنقابية لجميع أعضاء النقابة من المقيدين بجدول المشتغلين بها، والمعاشات والأرامل والإعانات الشهرية ولا يوجد دخل لها سوى التصديق على العقود، مطالبًا الوزير بأن ينأي بالوزراة عن الدخول في الصراع بين النقابة العامة والفرعية لأن أي قرار سيصدر سيكون بالمخالفة للقانون ومضمونه إفلاس النقابات الفرعية وأعضائها من مصدر مهم لموارد النقابة.
كما أكد على ثقته التامة في وزير العدل ومعاونيه ومدي حرصهم على الصالح العام لمحامي شمال القاهرة والوقوف خلف الملتزمين بتنفيذ أحكام القانون، مع العلم أن نقابات المحامين الفرعية لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج آلاف من أعضائها وأسرهم.
