ننشر اعترافات متهم بانتحال صفة ضباط واحتجاز مهندس في الوايلي

حصلت «الدستور» على أقوال المتهم الرئيسي في واقعة اتهام 3 بانتحال صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني، واحتجاز مهندس بمنطقة الوايلي، في القضية رقم ٣٧٢٤ لسنة ٢٠٢١، جنايات الوايلي، والمقيدة برقم ٨١٤ لسنة ۲۱ ۲۰ کلي غرب القاهرة.

وباستجواب المتهم "ه.م" خلال تحقيقات النيابة العامة قرر بقيام المتهم الثالث بالتواصل مع المتهم الأول والاتفاق معه على القبض على المجني عليه لقاء مبلغ نقدي وقيامه بمساعدة المتهم سالف الذكر وإرشاده إلى مكان حيث يقطن مزودا إياه بصور شخصية له مرافقا له.

التحريات

وجاء بأقوال "ش.ح"، السن 54 سنة، مهندس، إلى أنه ولخلافات سابقة فيما بينه ومتهمين من الثلاثة، جرى تحريض أحدهما عليه حال سيره بالطريق العام، فباغته موهمًا إياه أنه أحد رجال الضبط بقطاع الأمن الوطني.

ولفت إلى أن المتهم اقتاده إلى محل مكبلًا إياه ثم اصطحبه إلى أحد المنازل، وتركه مكبلًا لفترة من الوقت ثم سلمه لقسم شرطة السلام ثاني - النهضة - لتنفيذ حكم قضائي عليه لصالح أهلية المتهمان الثاني والثالث، قاصدين من ذلك خطفة واحتجازه .

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة "ع ع" ۳۸ سنة (هارب)،  محامي حر، و" ه م" ۳۸ سنة ( محبوس)، مهندس اتصالات، و"م س" رجل أعمال ( هارب) لأنهم في عام ۲۰۱۹، بدائرة قسم الوايلي، محافظة القاهرة، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة في خطف المجني عليها "ش ح" بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفق الثالث والأول في ذلك نظير مبلغ نقدي وقام الثاني برصده وما إن ظفر به الأول حتى استوقفه منتحلا صفة أحد رجال الضبط "ضابط بقطاع الأمن الوطني" وكبله مقتادا إياه داخل محل.

وأضاف قرار الإحالة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في القبض على المجني عليها  بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين بأن انتقل الأول والثاني لمكان تردده بالقرب من محل سكنه وما إن ظفر به الأول حتى استوقفه موهما إياه انه من رجال الضبط "ضابط بقطاع الأمن الوطني" - وتمكن بتلك الوسيلة من القبض عليه.

وأشار قرار الإحالة الي أن المتهم الأول سرق المنقول والمبلغ النقدي المبینین وصفا وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، بأن انتحل صفة أحد رجال الضبط. ضابط بقطاع الأمن الوطني"  وقام بتفتيشه جبرا حال ارتكاب الجريمتين محل الاتهامات الأول والثاني فتمكن بتلك الوسيلة في شل مقاومته والاستيلاء على المنقولات خاصته.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمان الأول والثاني تداخلا  في احدي الوظائف العمومية واتصفوا كذبا بأنهم ضباط بقطاع الأمن الوطني من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة  أو إذن منها بذلك وأجريا عملا من مقتضياتها  بأن قاما بالقبض علي المجني عليه واحتجازه.