تحرير 972 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن عدة حملات لمتابعة التزام المواطنين والسائقين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط 972 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة وتحرير 2154 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة

وأصدر مجلس الوزراء، في اجتماع سابق له، قرارا بتفعيل الغرامة الفورية على الأشخاص المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالأماكن العامة والمواصلات، اعتبارا من 3 يناير الماضي وذلك في إطار استعدادات الدولة ومواجهتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لتكون بمثابة رسالة واضحة أنّ الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

ويسري قرار الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعية سواء كانت عامة أو خاصة، البنوك، المنشآت الخاصة والحكومية، الأسواق، والمحلات، وفقا لما صرح به المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء.

وأوضح أنّ وسائل النقل العامة والخاصة الممثلة في التاكسي وغيرها من ميكروباصات ومترو وأتوبيسات وقطارات، كل هذه الوسائل ملزمة بارتداء الكمامة، والسيارات التي تعمل ضمن التطبيقات الإلكترونية للتوصيل أيضا ملزمة بارتداء الكمامات.

ولفت إلى أنّ سائق التاكسي والميكروباص وأي وسيلة ملزم بارتداء الكمامة، إضافة إلى ركاب التوك توك وسائقه فهم أيضا ملزمون بارتداء الكمامة.

وأوضح سعد، أنّ السيارات الخاصة غير ملتزمة من الناحية القانونية بتطبيق قانون الالتزام بالكمامة، ولا تندرج تحت بند العقوبات، موضحا أنّ قائد السيارة ومن يجلسون معه لا ينطبق عليهم القرار وغير ملزمون بارتداء الكمامة، لكن يفضل ارتداء الكمامات.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوقيع الغرامات الفورية على مخالفي قرار الالتزام بارتداء الكمامات، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، 50 جنيها للفرد، تحصل بشكل فوري، وسيتم تحويل المخالفين الممتنعين عن سداد الغرامة للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وكانت وزارة التنمية المحلية أصدرت قراراتها بالتشديد في التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشددة على الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الإجراءات بكل حسم بمختلف الأماكن للحفاظ على سلامة الجميع.