رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل المشاركين في الجلسة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

تعتزم وزارة التعاون الدولي عقد منتدى مصر للتعاون الدولي والإنمائي "شراكات لتحقيق التنمية المستدامة"، يومي الثامن والتاسع من سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور عدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية. 

وتنشر "الدستور" تفاصيل الجلسة الأولى من المنتدى، حيث تعقد الجلسة تحت عنوان "دور الشراكات متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد 19"، وتستهدف الجلسة تحديد الإجراءات المطلوبة لتعزيز فعالية التعاون متعدد الأطراف مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتسليط الضوء على محتلف الأطراف ذات الصلة، وذلك من خلال الحوار بين القادة وصناع القرار من الحكومات ومنظمات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والمجتمع المدني ومراكز الفكر وقطاع الأعمال، كما تعد الجلسة تمهيد للموضوعات المطروحة خلال فعاليات المنتدى. 

تأتي هذه الجلسة على خلفية ما تسببت فيه الجائحة من تحديات غير مسبوقة تدفع المجتمع الدولي لإعلاء مفاهيم العمل الجماعي والجهد المشترك والتكامل لمواجهتها، وتعزز الدعوة لاستغلال كافة الموارد، وتبرز الدور الحيوى للتعاون الدولي في إعادة البناء بشكل أفضل، والعمل على تحقيق أهداف مشتركة تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادى والازدهار المشترك والاستدامة البيئية.

يمكن تحقيق هذا التكامل من خلال تسخير الشراكات الفعالة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والأبحاث، من أجل تذليل عقبات التعاون الدولي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز المسئولية المشتركة، والحوكمة والتأثير المستدام.

ومن أهم مقومات العمل المشتركة والشراكات الدولية، تعزيز تبادل المعرفة ومشاركة التجارب الناتجة بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أليات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، حيث يعدان أداتين هامتين لدفع الجهود الدولية الهادفة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 والتعافي من جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الأولى من المنتدى، صانعو القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وشركاء التنمية متعددو الأطراف، وشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث.