«نواب» يتواصلون مع «التعليم العالي» لبحث ضبط أسعار الجامعات الخاصة

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة واقتراحات برغبة بشأن اتجاه الجامعات الخاصة نحو المتاجرة بأولياء الأمور، حيث دعت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الجامعات الخاصة والأهلية، الإعلان عن مبادرة لتخفيض رسوم قبول الطلاب بكلياتها، في ظل التراجع الكبير بنتائج امتحانات الثانوية العامة، وأن تقوم وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوضع لائحة مالية للجامعات والمعاهد الخاصة والأهلية، يتم من خلالها تقييم الجامعات والمعاهد وتوحيد رسوم القبول بالكليات المتناظرة، وألا يترك تقدير الرسوم وفقًا للأهواء أو العرض والطلب.

وتساءلت النائبة، في اقتراحها، إذا كانت الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية تقدم مناهج متشابهة، ويحصل الطلاب على شهادة معادلة للجامعات الحكومية والأجنبية، فلماذا توجد فوارق كبيرة في المصروفات، ولا يتم توحيدها؟! حتى لا يلجأ أبناؤنا الطلاب إلى السفر لروسيا أو أوكرانيا للحصول على شهادة جامعية معتمدة وبأسعار أقل من مصر.

كما وجه الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لوزير التعليم العالي، بإعلان جميع القواعد والضوابط التي يتم على أساسها تحديد الرسوم المالية لالتحاق طالبات وطلاب الثانوية العامة بالجامعات الخاصة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات الماضية، محذرا من الارتفاع في رسوم الالتحاق بهذه الجامعات.

وقال رمزي، في طلبه: "بعد ظهور نتائج الثانوية العامة بهذه الصورة، فإن الإقبال من الناجحين للالتحاق بالجامعات الخاصة سيكون فوق طاقة الجامعات الخاصة، وإذا لم تتدخل وبسرعة الحكومة لتحديد الضوابط الخاصة برسوم الالتحاق بهذه الجامعات، فإن رسوم الالتحاق بهذه الجامعات ستكون مرتفعة جدا، وتمثل عبئا ماليا على ميزانية أية أسرة مصرية؛ خصوصًا أن رسوم الالتحاق بالعديد من هذه الجامعات في الأعوام السابقة كان مرتفعًا ومغالى فيه".

من جهته، قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن أسعار بعض الجامعات الخاصة مبالغا فيها جدا، وهناك بعض الرسوم الخفية التي يفرضها سماسرة التعليم الجامعي بشكل غير مقبول مطالبا وزارة التعليم العالي بوضع سياسة موحدة لتحديد أسعار القبول بناء على معايير جودة المخرجات الجامعية للطلاب لكل جامعة و أيضا نوعية التخصص، كما طالب بربط تلك التخصصات بمهارات سوق العمل المطلوبة فعليا، و أن يكون هناك معيار موحد لمستوى خريجي الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وكذا الأجنبية بمصر.

من جهتها، ردت النائبة جيهان بيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بأن اللجنة على تواصل مستمر مع وزارة التعليم العالي، بشأن ضبط آليات تحديد الأسعار داخل الجامعات الخاصة لهذا العام.

واستنكرت بيومي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، الارتفاع العشوائي والغير مفسر في أسعار الجامعات الخاصة في الفترة الحالية، لافتة أنه في الماضي كنا نعاني من عشوائية المجاميع ما فوق الدرجات النهائية وكنا نلاحظ أن الطالب يحصل على مجموع يتعدى 95% ولايستطيع الالتحاق بالكلية التى يرغب بها، الأمر الذي حاولت الجامعات معالجته، ولكن مع انخفاض المجاميع هذا العام واتجاه كثير من الطلاب إلى الجامعات الخاصة للالتحاق بكليات القمة استغلت الجامعات الخاصة هذا الظرف وقامت برفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ولفتت إلى أن الجامعات الخاصة ظهرت مع عدم استيعاب الجامعات الحكومية لكل الطلاب خريجي الثانوية العامة، وأيضا تهافت أولياء الأمور على إلحاق أولادهم بكليات القمة كالطب والصيدلية، مما جعل هذه الجامعات تعمل كأسواق وابتعدت عن الهدف الرئيسي الذي انشأت من أجله.

وأكدت أن اتجاه الدولة بانشاء الجامعات الاهلية والتكنولوجية سيعمل على كبح تلك الظاهرة، وكذلك فكرة مشروع الثانوية العامة الجديدة واعتماد جزء من  دخول الطالب الكليه قائم على قدراته سيؤدى ذلك إلى تقليص تلك الظاهرة.

وأضافت عضو لجنة التعليم أن هناك آليات لتحديد مصاريف الدراسة جميعها تندرج تحت اللوائح والقوانين واللجنة من واقع الدور الرقابي ستتابع ذلك على أرض الواقع.