اعتمادات إضافية وتسهيلات ضريبية.. «التخطيط» ترصد أهم الإجراءات المالية لمواجهة كورونا
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن اتخاذ وزارة المالية 59 إجراء لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وذلك خلال الفترة بين شهرى فبراير 2020 ويونيو 2021، والتي تمثل أبرزها فيما يلي:
- 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية للقطاع الصحي منذ بداية العام المالي وحتى الآن.
- 2 مليار جنيه لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
- مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية فبراير 2021 والتي كان من المقرر تقديمها خلال يناير 2021.
- مد فترة تقديم «إقرارات الضريبة العقارية» للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل.
- تعديل فترة السماح الواردة بواقع فترة لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة للأنشطة السياحية لتصبح فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 بغض النظر عن تاريخ المنح.
- تعديل البند الخاص بالحد الأقصى لرواتب العاملين بالقطاع السياحي على أن يصبح الحد الأقصى لراتب العامل الواحد شهرياً خمسة وعشرون ألف جنيهاً مصري بدلاً من خمسة عشر ألف جنيهاً مصرياً.
- وافق مجلس الوزراء على تفويض وزيري المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات.
- صرف عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهر سبتمبر الماضى، بقيمة 1.7 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ودعم اشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة الوطنية للإعلام.
- إطلاق مبادرة جديدة للسداد النقدي الفوري لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15% بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية.
- إطلاق مبادرة الرئيس "لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك" يوم الأحد 26 يوليو 2020، ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لتشمل خصومات على السلع والمنتجات بمتوسط 20% ومساهمة من الحكومة بخصم إضافي لحاملى البطاقات التموينية تتخطى الـ12 مليار جنيه.
- إلزام الممول (من الأشخاص الطبيعيين) الممارس لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو عقاري أو استثمار في أسواق مالية أو سندات أو أذون خزانة، بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً عبر موقع مصلحة الضرائب بالإنترنت https://www.incometax.gov.eg، اعتباراً من أول يناير المقبل.
- زيـادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه بموازنة العام المالى 2020/2021 لدعـم قطاع الصحة والعاملين به. ودعـــم الـــعديـــد مـــن المـــبادرات الــصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه؛ بالإضافة إلى توفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي أثناء العام المالى الجديد.
- إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، من الضريبة على القيمة المضافة.
- إعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، من الضريبة على القيمة المُضافة، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.
