طلب إحاطة لإعادة تشغيل مكتب تصديقات «الخارجية» بالفيوم
تقدم النائب محمد محمود عبدالقوي، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، بطلب إحاطة إلى وزيري الخارجية والتنمية المحلية، لإعادة تشغيل مكتب التصديقات والخدمات القنصلية في الفيوم، لاستقبال طلبات المواطنين بالتصديق على الأوراق و الشهادات من وزارة الخارجية.
وأرجع النائب سبب الإغلاق إلى خلاف جدلي بين وزارة الخارجية والمحافظة التي تتبع وزارة التنمية المحلية، ولكل منهم مخصصات مالية وميزانيات، فبعد افتتاح المكتب أرسلت الخارجية مندوب لها يتولى إدارة المكتب ويقوم بتدريب موظفي الديوان المنتدبين ثم طالبت بعد ذلك المحافظة بتخصيص شقة سكنية مجهزة الأثاث لإقامة المندوب وأسرته بها بالفيوم، في حين ترى وزارة التنمية المحلية على الإطلاق فالخارجية مسئولة عن كفالة مكاتبها وموظفيها.
وأوضح عبدالقوي أن مكتب التصديقات والخدمات القنصلية في الفيوم، تم افتتاحه منذ 5 أعوام خلال العيد القومي للمحافظة في مارس من عام 2016، وقدّم المكتب خدماته للمواطنين لمدة 3 أشهر فقط، نتيجة لأسباب جدلية بين وزارتي التنمية المحلية والخارجية.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل مكتب التصديقات من شأنه أن يوفر الكثير على أبناء محافظة الفيوم، الذين يعانون يوميًا لاعتماد أوراقهم في القاهرة أو بني سويف، وهو ما يكبدهم مشقة السفر والنفقات والوقت.
وطالب النائب محمد محمود عبدالقوي، وزارة الخارجية بسرعة حل العقبات التي تحول دون إعادة تشغيل مكتب التصديقات من جديدة حتى يتسنى تقديم خدماته للمواطنين.
وكان بحث محافظ الفيوم مع وفد من وزارة الخارجية ضم السفير حداد عبدالتواب الجوهري نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، وسلامة على مدير عام مكاتب التصديقات، ومحمد نجيب الشاذلي مدير مكتب تصديقات الديوان، لبحث آليات إعادة تشغيل مكتب تصديقات الخارجية بالمحافظة الذي تم إغلاقه منذ عدة سنوات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول استعراض كل الأسباب التي أدت إلي غلق مكتب تصديقات الخارجية بالفيوم الذي تم افتتاحه في عام 2016، وكذلك بحث آليات إعادة تشغيله من جديد، ليقدم المكتب كل الخدمات القنصلية، تسهيلًا على المواطنين في توثيق الأوراق والمحررات الرسمية، بدلًا من معاناة السفر إلى المحافظات.
