صحيفة إثيوبية: أديس أبابا تنشئ وحدة اعتقالات عرقية للتيجرانيين

كشفت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، أن الحكومة في أديس أبابا قررت إنشاء فريق عمل مشترك يقوده وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الاتحادية بهدف اعتقال ومحاكمة "المشتبه بهم" من عرقية تيجراي، وسط مخاوف بشأن تزايد الاعتقالات التعسفية الواسعة وحالات الاختفاء القسري لأبناء وأتباع العرقية التيجرية من العاصمة أبابا وأجزاء أخرى من البلاد.

وحسب الصحيفة، تم الإعلان عن تشكيل فريق العمل المشترك في إطار ما وصفته الحكومة الإثيوبية بـ"دعم سيادة القانون" من خلال اعتقال ومحاكمة المشتبه بهم من أتباع عرقية تيجراي في أديس أبابا، وفقا لبيان للجنة الشرطة الفيدرالية في البلاد، في حين أن مراقبون دوليون ومنظمات حقوقية ترى الخطوة باعتبارها جزء من الحملة القمعية التي يشنها النظام ضد العرقية التيجراية. 

وأشارت "أديس ستاندرد" إلى أن القرار يأتي في وقت نشرت فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرا كشفت فيه إن السلطات الإثيوبية ارتكبت العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد أتباع عرقية تيجراي في أديس أبابا، أبرزها الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للعديد منهم، مضيفة أن الحكومة احتجزت العديد منهم دون أدلة موثوقة على ارتكاب جريمة، ضمن أشكال المعاملة التمييزية ضد التجرايين. 

وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أن قوات الأمن الإثيوبية نفذت في الأسابيع الأخيرة، تحديدا منذ أواخر يونيو الماضي، اعتقالات تعسفية واسعة النطاق وحالات اختفاء قسري للتيجرايين في أديس أبابا، داعية الحكومة المركزية إلى إطلاق سراح المئات من السجناء والمحتجزين والكشف عن أماكن المختفين قسريًا من أبناء العرقية التيجرية.

وأضافت الصحيفة الإثيوبية أنه في شهري يوليو وأغسطس من هذا العام ، شهدت الحملة القمعية التي شنتها حكومة أديس أبابا أيضا إغلاق العديد من الفنادق والمصانع والشركات العقارية التابعة لعرقية التيجراي في المدينة، حيث زعمت الحكومة أنها "تعمل بتراخيص منتهية الصلاحية وتنتهك خرقت بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا- ضمن مزاعم أخرى". 

وأوضحت الصحيفة أنه في تلك الفترة، ألقي القبض على 1642 مشتبهاً بهم وتم اتخاذ إجراءات ضد 1616 شركة ، بما في ذلك الفنادق والمباني والمستودعات والمزارع الاستثمارية والمصانع والشركات العقارية التابعة للتيجرايين، كما صادرت الشرطة أكثر من 58 مليون بر نقدًا وحظرت 93 حسابًا مصرفيًا قيد التحقيق، وفقا لما صرح به زلالم منجيستي، نائب مفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية.