الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب
أعلن وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب ابتداء من اليوم.
وأكد لعمامرة في بيان مساء اليوم، أن الجزائر ترفض منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب، كما أنها ترفض الإبقاء على وضع غير اعتيادي في المنطقة، حسب قناة "النهار" الجزائرية.
واتهم رمضان لعمامرة، المغرب بأنه أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإٍرهابيتين الماك ورشاد، مشيرا إلى أنه ثبت ضلوع الماك ورشاد بالحرائق المهولة التي ضربت عددا من الولايات مؤخرا وقضية قتل وحرق الشاب جمال بن إسماعيل، مع الإشارة إلى فضيحة التجسس عبر برنامج بيجاسوس أثبتت تعرض مسئولين ومواطنين جزائريين من طرف أجهزة استخبارات المغرب.
كما أكد الوزير الجزائري، أن المغرب انتهك حرمة القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء عام 2013، بجانب تخلي المغرب عن تعهداته الرسمية بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن القادة الحاليين للمغرب يعيشون في وهم فرض أطروحة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، مؤكدا أن المغرب حطم بممارسات حكامه السابقة كل مجال للثقة في تعهداته.
تبون يعيد النظر في علاقته بالمغرب
وقرّرت الجزائر، الخميس الماضي "إعادة النظر" في علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد، في تصعيد إضافي للأزمة الدبلوماسية بين البلدين الجارين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنّ "الأفعال العدائية المتكرّرة من طرف المغرب ضدّ الجزائر تطلّبت إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية"، فيما ما زالت الحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة رسمياً منذ 16 أغسطس 1994.
واتّخذ القرار خلال اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون وخصّص لتقييم الوضع العام في الجزائر عقب الحرائق الضخمة التي اجتاحت شمال البلاد وأودت بحياة 90 شخصاً على الأقلّ.
وبحسب السلطات الجزائرية، فإن معظم الحرائق التي اندلعت في الجزائر مفتعلة رغم أنّها لم تقدّم أيّ دليل على ذلك حتى الآن.
وأتت الحرائق الهائلة التي استعرت في 9 أغسطس الجاري على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات في 26 ولاية من أصل 58 ولاية في الجزائر. كما تسبّبت بمقتل 90 شخصاً على الأقل، بينهم 33 جندياً، بحسب تقارير مختلفة للسلطات المحلية ووزارة الدفاع.