الرئيس التونسي يمدد قرار تعليق أعمال البرلمان

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في مرسوم رئاسي جديد، تمديد العمل حتى إشعار آخر بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان قد أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.

وأكد بيان للرئاسة التونسية نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، حتى إشعار آخر.

هذا، وسيتوجّه رئيس تونس، في الأيام القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي.

كان قد استند سعيد في 25 يوليو الماضي إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتّخاذ تدابير استثنائية في مواجهة خطر داهم وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.

وقبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما، قالت الرئاسة في بيان مقتضب عبر فسبوك مساء الاثنين إن سعيد أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتّخذة بمقتضى الأمر الرئاسي المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.

وتوقع محللون إعلان الرئيس اتخاذ تدابير جديدة لطمأنة الرأي العام والأسرة الدولية.

ولاقت التدابير الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قبل شهر تأييد الكثيرين على المستوى الشعبي وايضا أيدتها أحزاب تونسية كثيرة فضلا عن أهم منظمة نقابية في البلاد حيث أعلن اتحاد الشغل التونسي تأييده للقرارات في مناسبات عدة.

ولكن في نفس الوقت وضعت قرارات سعيد الأحزاب السياسية التي تطالها اتهامات فساد ولا سيما حركة النهضة التي تعاني أساسا من وضع صعب، في موقف حرج.

ومساء الاثنين قبيل قرار الرئيس بالتمديد، أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل المكتب التنفيذي للحزب الإخواني.

وقالت الحركة في بيان إن الغنوشي قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيل المكتب التنفيذي.