تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه حرقًا في التجمع الخامس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، الاثنين، حبس المتهم بقتل شقيقه حرقا داخل شقته بمنطقة التجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم بتقييد شقيقه وحرقه بالبنزين وارتكابه هذه الجريمة بسبب خلافات مالية وشراكة بينهما، مدعيا بأن المجنى عليه استولى على نصف أمواله بحكم الشراكة فيما بينهما.

وأنكر المتهم في أول التحقيقات ارتكابه لتلك الجريمة، وادعى محاولة إنقاذ شقيقه من الحريق، وبإجراء الكشف الطبي على المجني عليه ،تبين وجود شبهة جنائية وتكبيل المجنى عليه وحرقه بفعل فاعل.

كان قسم شرطة التجمع الخامس، قد تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول مقاول مصاب بحروق في مناطق متفرقة من جسده، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة، شقيق المجني عليه الذي ادعى أنه كان يحاول إطفاء الحريق وإنقاذ شقيقه من الحريق وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة.

عقوبة القتل 
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

أوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.