برلمانية تطالب بإلزام البنوك بتعويض عملائها حال تعرضهم للنصب الإلكتروني

قدمت سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية بشأن إلزام الدولة (مممثلة فى البنك المركزى) بإلزام البنوك فى مصر فورًا بتعويض عملائهم بالمبالغ التى تم النصب عليهم إلكترونيًا طبقًا للمادة 28 و31 و39 و59 والمادة 220 من الدستور.

وقالت النائبة: ترددت الأخبار بزيادة عمليات النصب الإلكترونية على عملاء البنوك وسرقة حساباتهم عن طريق الاتصال تليفونيًا وانتحال صفة موظف البنك والتحايل على العملاء بالحصول على بيانات بحجة تحديث البيانات واستغلال سذاجة وطيبة العملاء.

أكدت: حماية أموال المودعين تقع على عاتق البنك ولا بدّ أن يكون هناك آلية تحمى العملاء حتى لو أعطى العميل رقم حسابه واسمه للنصّاب لأننا نعلم جيدًا أن كشوف حسابات البنك يتركها موظف البريد لحارس العقار أو فوق صناديق البريد وعلى الأرض فى مداخل العمارات بمعنى أن سرية البيانات لم تصبح سرية".

وأشارت: "عملية النصب تتم ليست بعد معرفة البيانات ولكن عملية النصب تتم بعد وصول رسالة للعميل باسم خدمة عملاء البنك ثم تأتى مكالمة باسم خدمة عملاء البنك يسأل فيها موظف البنك عن الرقم المكتوب فى رسالة البنك لتأكيد تحديث البيانات وبهذه اللحظة عند معرفة الرقم المكتوب فى الرسالة يتم تحويل أرصدة العميل للخارج، فأين هنا مسئولية العميل؟ وكيف يعرف أن من يكلمه نصاب وليس موظف البنك؟.. وهل الرد على خدمة عملاء البنك والتعاون معهم لتحديث البيانات يحمله مسئولية سرقة أمواله!؟. وكيف يعرف أو يتأكد العميل أن الرقم الذى يظهر باسم البنك رقم وهمى!؟ ".

وشددت: بديهيًا المسئولية تقع على البنك وعلى الاتصالات وليس على العميل ويجب على البنوك حماية أموال وسرية حسابات عملائها خاصة عند التعامل إلكترونيًا، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومباحث الإنترنيت ومباحث الأموال العامة ومصلحة البريد، ويجب على الدولة بكل شجاعة متمثلة فى البنك المركزى ووزارة الاتصالات أن تعترف أن المنظومة الإلكترونية غير محمية 100% وألا يتنصلوا من المسئولية، ولا تحاول فى الإعلام نشر أخبار تلمح فيها أن مسئولية سرقة الحسابات تقع على عاتق العملاء بإعطاء بياناتهم السرية للنصابين المنتحلين صفة موظف البنك وليس عيبًا فى المنظومة لدى البنك أو اختراقًا لديهم فى البنك أو بين موظفي البنك".

وطالبت البنك المركزى بطمأنة المواطنين وأن مدخراتهم وحساباتهم بالبنوك مضمونة 100% وأنه سيتم رد الأموال المسروقة لعملاء البنك الذين تم النصب عليهم إلكترونيًا، لافتة إلى أهمية سرعة تنفيذ هذه الخطوة قبل نشر الخوف والذعر بين المواطنين تجاه البنوك واستغلال ما حدث لنشر الأكاذيب والإشاعات بهدف الإضرار بمصر.

كما طالبت وزارة الاتصالات بتحسين المنظومة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة والبنوك وحمايتها من الاختراق، واكتشاف كيفية اختراقهم لمنظومة التعامل الإلكترونى فى البنوك وهل هناك شركاء من داخل البنك يقومون بتسريب المعلومات وبيانات العملاء.

كما طالبت بالرقابة على شركات المحمول، وعدم بيع خطوط تليفونات إلا بعد التأكد من بطاقة الرقم القومى وإلغاء الأرقام المخفى أسماء أصحابها أو خاص وتقع على الوزارة مسئولية توعية الناس المستخدمين للتجارة الإلكترونية والتعامل الرقمى عامة بالإرشادات والنصائح عبر وسائل التواصل الاجتماعية وفى الإعلام. 

واختتمت: "أطالب وزارة الداخلية ممثلة فى مباحث الأموال العامة ومباحث الإنترنت باتخاذ كل التدابير لسرعة القبض على النصابين والرقابة والحماية للتجارة الإلكترونية وحماية التعامل مع البنوك وحسابات البنوك وسرعة التوصل لشبكات القرصنة الإلكترونية واكتشافها".