رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة اللبنانية تُعلن الأسعار الجديدة للمحروقات

للنفط
للنفط

أعلنت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة اللبنانية، الأسعار الجديدة للمحروقات بناء على القرار المعلن أمس، باحتساب سعر صرف الدولار الأمريكي في تسعير المحروقات على أساس 8 آلاف ليرة فقط للدولار الواحد.
وبلغ سعر "صفيحة" بنزين "98 أوكتان" 133200 ليرة لبنانية بدلًا من 79700 في جدول الأسعار الصادر في الحادي عشر من الشهر الجاري وفقًا لسعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، فيما بلغ سعر صفيحة بنزين “95 أوكتا”ن 129000 ليرة بدلًا من 77500، بينما بلغ سعر المازوت 101500 ليرة بدلًا من 58500.
ووصل سعر "قارورة" الغاز المنزلي الى 90400 ليرة، بدلا من 58800 ليرة.
وجاءت الأسعار التي أعلنت اليوم استنادا الى الموافقة الاستثنائية التي صدرت أمس من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر ووزير المال غازي وزني والتي نصت على معالجة تداعيات قرار رفع الدعم عن المحروقات من خلال اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات بدلا من سعر السوق الذي يتراوح من 16500 وحتى 19000 ليرة لكل دولار، على أن تتحمل الحكومة الفارق بين سعر الصرف المعتمد وسعر السوق في الموازنة المقبلة.
وفي سياق آخر، عقد الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، اجتماعًا في قصر بعبدا الرئاسي، لمعالجة أزمة المحروقات بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، ووزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبمشاركة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع التديونات "تويتر"، تمخض عن اجتماع بعبدا حول أزمة المحروقات، مجموعة من القرارات الجديدة تضمنت الموافقة على اقتراح وزارة المال اللبناينة بالطلب إلى مصرف لبنان، فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات بقيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بمنصة "صيرفة"، والسعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ 8000 ل.ل، على أن يتم تسديد هذه الفروقات من موازنة عام 2022.

كما نتج عن اجتماع بعبدا، التأكيد على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية وجوب التنسيق فيما بينها بما يحول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حاليًا لتحقيق أرباح غير مشروعة.