حقوقى مشيدا بتغليظ عقوبات التحرش: يدعم الحقوق والحريات

أشاد محمود البدوى، الخبير الحقوقى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، بتصديق الرئيس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وأكد البدوي، أن تدخل يد المشرع بالتعديل تأتي لتتماشى مع المتغيرات المجتمعية فيما يخص التحرش وانتهاك خصوصية الآخرين، وخاصة أن المادة " 306 ا،ب" على وضعها القديم لم تعد تتوائم مع التطور التكنولوجي الحاصل وفكرة انتهاك الخصوصية ومنها جاء التعديل.

وأضاف البدوي، أن تعديلات القانون لمواجهة التحرش يأتى لدعم الحقوق والحريات، فكلما حدث تطور تكنولوجي نال من خصوصيات الآخرين فلابد من التدخل السريع لإحداث التعديلات لتتؤام مع المتغيرات المجتمعية وخاصة أنها ستعالج بعد الأمور الخاصة بفكرة التحرش ومعالج.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإشكاليات والتحرشات التى تحدث بالشارع، فالتحرش الجنسي كان قبل ذلك يعرف بأنه الملامسة، أما الآن فأصبح مجرد التعرض اللفظى من جانب المتحرش أو التعرض، من خلال وسائل التواصل والاتصال الحديثة، مؤكدا أن توسيع أشكال العقوبة سيساعد على تجريم هذه الظاهرة، موضحا  التحرك نحو تعديل القانون يأتى بالخطوة على الطريق لمواجهة عدد من الظواهر السيئة فى المجتمع والانفلات الاخلاقى الذى أصاب المجتمع.

وأوضح أن مظاهر التحرش الجنسى أصبحت كثيرة، متمنيًا أن تزيد العقوبات بشكل أكبر وخاصة فى حالة التحرش بالأطفال، لأن الأطفال أكثر حساسية من البالغين وأكثر ضعفا وقلة حيلة وفى حالة تعرضهم للتحرش أو الاغتصاب تسوء حالتهم النفسية بصورة أقصى مقارنة بالبالغين.