«المحامين» تنظم دورة علمية لأعضائها عن فنون الأداء في المرافعات
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتكليف مكتبه الفني وبالتعاون مع معهد المحاماة بتقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات.
وأوكل النقيب العام لمكتبه الفني وبالتعاون مع معهد المحاماة تقديم دورة علمية بخصوص اللغة والصياغة وفنون الأداء في المرافعات، على أن تقدم الدورة لمدة ثلاثة أيام يتناول المحاضر أحد محاور ثلاثة عن كل يوم، ويبدأ انعقاد الدورة بالتاسع عشر من شهر سبتمبر للعام الجاري ٢٠٢١.
وتقبل النقابة العامة تسجيل المحامين للاشتراك في الدورة على النحو الذي سيبينه المكتب الفني، وتفتح النقابة العامة باب التسجيل لكل المحامين بمصر والدول العربية الشقيقة، ومن المقرر إصدار بيان توضيحي لكل التفاصيل الفنية الخاصة بالدورة من حيث محاورها وطرق التسجيل وشروطه وشهادات الحضور للمحامين على وجه السرعة على أن يفتح باب التسجيل يوم ٢٩-٨-٢٠٢١.
وكان عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، لنقابات شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب- وإشراف حسين الجمال الأمين العام، وإسماعيل طه مقرري معهد المحاماة.
وتناول الدكتور سيد طه رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، والمكلف بإلقاء المحاضرة؛ الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة التصرفات العقارية، والضرائب بصفة عامة وأنواعها والإجراءات العملية لها، قائلًا: «إنه ولا بد وأن يعرف المحامي طبيعة القواعد الضريبة، والتي يطلق عليها القواعد الآمرة متعلقة بالنظام العام، وأن لقانون الضرائب قواعد تخضع تحت مظلة القانون المالي، والذي هو جزء من القانون الإداري، وأن القانون الإداري يعتبر فرعًا من فروع القانون العام، متابعًا: «محكمة النقض قالت إن الضريبة لا ترتكن على رباط عقدي، بحيث لا يكون هناك عقد بين الممول والدولة».
وعن تعريف القانون الضريبي، قال إنه هو الذي يعرف بأنه مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالاقتطاع الضريبي، ولا بد للمحامي أن يعرف القواعد الضريبية، من باب أن الضرائب تطوله بصورة مباشرة من الضريبة على الدخل وبصورة غير مباشرة بضريبة القيمة المضافة.
وعن قواعد قانون الضرائب، فأكد رئيس قسم المالية بجامعة القاهرة، أنها تقع تحت مظلة القانون المالي لأنها تتعلق بالحصيلة المالية وتتعلق بالقانون الإداري الذي هو فرع من فروع القانون العام، متابعا أن محكمة النقض في أحد أحكامها القديمة أوضحت أن الضرائب لا تركن على رباط عقدي ولكنه أمر بالدفع وإلا بالحجز، شارحًا لتاريخ الضرائب في مصر موضحًا أنه منذ عهد الفراعنة، واستمرت في عهد الاحتلالات مثل العصر الإغريقي واليوناني والروماني، حتى جاء المسلمون فتحوا مصر، وفرضوا ضرائب، ومنها الضريبة العقارية، ومنها ضريبة على محصول الأرض باعتبارها خاضعة على الولاية الإسلامية، وكان هناك ضريبة الفردة وغيرها من الضرائب التي فرضت.
