«الزراعة»: إجراءات جديدة لحماية البحيرات والحفاظ على حقوق الصيادين
قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة ستنفذ إجراءات جديدة بشأن البحيرات بعد موافقة مجلس النواب على القانون الجديد للبحيرات، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومى لتطوير البحيرات المصرية، وأصدر تعليماته لبحث أوضاع البحيرات وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين في مجال صيد الأسماك والصناعات القائمة عليها.
وأضاف مصيلحي، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم صدار تشريع لمعالجة جميع السلبيات والثغرات التى ظهرت بتطبيق القوانين المنظمة للبحيرات في الوقت الراهن والتى مضى على صدورها أكثر من 35 عامًا وأصبحت نصوصها غير رادعة تضعف من الرقابة على المسطحات المائية وتعوق عمليات التنمية وتشجع المخالفين والمعتدين على ارتكاب المخالفات والاعتداء على شواطئها وتلويث مياهها والإفلات من العقاب القانوني.
وأوضح مصيلحي أنه جاءت أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتحديد آليات حماية البحيرات ومسطحاتها المائية وشواطئها وتنظيم محاور قطاع الثروه السمكية والعمل على تنميتها باتباع الأساليب الحديثة للحفاظ على هذه الموارد التي تمثل إحدى موارد الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروه السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كل الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي عن طريق توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية.
