«الكهرباء» تنتهي من تركيب 340 ألف عداد ذكي في نطاق 6 شركات
كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عدد التركيبات للعدادات الذكية على نطاق شركات التوزيع التابعة للوزارة حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن العدد الإجمالي بلغ 340 ألف عداد ذكى في نطاق 6 شركات توزيع "شمال القاهرة، جنوب القاهرة، الإسكندرية، القناة، جنوب الدلتا، مصر الوسطى".
وتأتي تلك العدادات ضمن المشروع الريادى الذى تبنته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد نطاق 6 شركات توزيع، ويتم تركيبها مجانًا للمواطنين للتجربة.
وتعد شركتي جنوب وشمال القاهرة هما الأكثر تركيبًا للعدادات من بين 6 شركات توزيع، بإجمالي نحو 85 ألف عداد تليهما شركة القناة للتوزيع بأكثر من 40 ألف عداد.
وكشف المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خطة الشركة تشمل تركيب 50 ألف عداد ذكي في منطقة العاشر من رمضان.
وكان مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قال لـ"الدستور، إن المنصة الإلكترونية الموحدة استقبلت وفق آخر إحصائية قامت بها الشركة القابضة لكهرباء مصر 1.6 مليون طلب.
ووفق تقرير اطلعت عليه الدستور فإنه تم تركيب 330 ألف عداد كودي حتى الآن وجارٍ عمل المقايسات الفنية وتركيب باقي الطلبات لتقرير نسبة الفقد ومنع سرقات التيار.
كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أعلنت في الأسبوع الأول من شهر يوليو أنه تقرر مد موعد تلقى طلبات التحويل من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية حتى 31 يوليو الحالي.
وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أنه بناء على رغبة المواطنين فى مد فترة تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية تم مد فترة تلقى الطلبات.
وأعلنت الحكومة عن مد فترة تلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية نحو 5 مرات فى الفترة من أغسطس وحتى نهاية يوليو الجاري حتى يتسنى للمواطنين والمشتركين إرسال الطلبات بعد إقبال كبير على التركيب خلال الفترة الحالية عبر المنصة الإلكترونية.
وتسمح القواعد الجديدة بتركيب العداد الكودى لحالات مخالفة لقواعد البناء، أبرزها العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتى تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، إضافة إلى المباني التى تجاوزت قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، والتى تم بناؤها على الأراضى المملوكة للدولة، والخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
