اليوم.. نظر التحفظ على أموال نجل القيادى الإخوانى حسن مالك

تستكمل  محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نظر الاستئناف على قرار التحفظ على أموال حمزة حسن مالك، نجل القيادى الإخوانى الإرهابي حسن مالك، وآخرين .

وكانت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية قررت التحفظ على أموال 28 فردا من أفراد عائلة الإرهابي حسن مالك القيادى الإخوانى المعروف، وهم جيهان أحمد أحمد محمد، خديجة حسن مالك، عمر حسن مالك، وحمزة حسن مالك، أنس حسن مالك، عائشة حسن مالك، سناء عز الدين يوسف مالك، حسام عز الدين يوسف مالك.

بالإضافة إلى التحفظ على محمود عز الدين يوسف مالك، محمد عز الدين يوسف مالك، ألفت عز الدين يوسف مالك، مصطفى السيد على مسعد، صفوان عباس حسان خضر، أحمد فؤاد عبد المجيد حجاج، بهجت أحمد أحمد السيد قشلان، سليمان عبد الرحمن السيد، بهيج محروس بهيج حسن، منى مسعد عبد الوهاب جمعة، عبد العليم سعد محمد عبد الرحيم، محمد زكريا محمد محمود، حمادة محمد أحمد محمد، أحمد محمد عبد اللاه حامد، محمود محمد عبد اللاه حامد، منى عبد المنعم عيد سيد، شاذلية محمد عبد اللاه حامد، حافظ جبريل على على، أحمد سامى زكى السيد، أحمد مصطفى أحمد عبد الحليم، وذلك لثبوت انتماء ودعم هذه الشركات والأفراد إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وفي سياق منفصل كانت أحالت النيابة العامة شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، و46 آخرين، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتزوير أوراق لتسفير عناصرهم الإرهابيين إلى الخارج للمحاكمة، و تبين أنه في غضون الفترة من 2015 حتى 3 نوفمبر 2019 المتهمين من الأول حتى الحادي والعشرين، لأنهم تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة
وبالتالي فإن المحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.

وتختص المحاكم الاقتصادية ‏بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، ‏نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة ‏عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: ‏قانون العقوبات في شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في ‏مصر، قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.

وتضم القائمة أيضا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.

.