«محامين الإسماعيلية» توفر إمكانية سداد اشتراك موقع التشريعات المصرية للأعضاء
أعلنت نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية، عن إمكانية سداد اشتراك موقع التشريعات المصرية، بمقر النقابة الفرعية بقيمة ٢٠٠ جنيه مع استلام إيصال السداد.
ويتضمن الموقع الآتي:
– كافة قوانين مصر بكل توابعها (مذكرة إيضاحية – لائحة تنفيذية – تعديلات قوانين – قرارات جمهورية – قرارات وزارية – تقارير لجان).
– إعداد الجريدة الرسمية والوقائع المصرية وتضم كافة التشريعات المصرية من قوانين وقرارات جمهورية ووزارية ومجلس الوزراء ومحافظين ومديريات من أصل الجريدة الرسمية والوقائع المصرية من سنة 1886م وحتى تاريخه، وذلك على شكل قطاعات حيث تم تقسيم الدولة إلى قطاعات يحتوي كل قطاع على التشريعات الخاصة به.
– أحكام محكمة النقض وتم تنظيمها بشكل موضوعي طبقًا للقوانين التي أثيرت بصددها منذ عام 1931 في أكثر من 130 ألف مبدأ أرسته محكمة النقض.
– الأحكام الدستورية وتشمل كافة الأحكام التي صدرت من المحكمة الدستورية وتحديثها.
– أحكام المحكمة الإدارية العليا، والقضاء الإداري، وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
يشار إلى أن نقيب المحامين رجائي عطية وقع في 8 مايو2021، بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وممثلها أشرف إمام عبدالسلام – رئيس الهيئة، بصفة الهيئة أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، ومنارة لنشر الفكر والثقافة، ونظرًا لامتلاكها أكبر منصة تشريعية وقانونية رقمية في مصر.
فيما تختتم لجنة المرأة بنقابة المحامين، غدًا الثلاثاء، فعاليات دورة التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية، والتي تستمر لمدة 4 أيام مقسمة يومي السبت والثلاثاء على مدار أسبوعين، وذلك بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس في الساعة الثانية ظهرًا.
ويتناول الدكتور محمد حمزة، باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس، في المحاضرة الأخيرة غدًا من الدورة شروط واجراءات نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، بجانب الضوابط القانونية للتسويق الإلكتروني.
وألقى حمزة الضوء في المحاضرة السابقة على التزامات مسئول حماية البيانات الشخصية، أكد أنه يجب أن يكون مسئول حماية البيانات الشخصية مسئولاً عن تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المركز، ومراقبة الإجراءات المعمول بها داخل كيانه الإشراف عليها، وتلقي الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية وفقا لأحكام هذا القانون.
