حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيق لاتجاره في المخدرات
أصدرت نيابة الإسماعيلية، قراراً بتجديد حبس متهم في تجارة المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ضبطته أحد الحملات الأمنية، قبل ترويجها لعملائه.
تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء طلعت عبد الهادي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بتردد أحد الأشخاص ويدعى “فهد. س” وشهرته "أبو عدي" على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة.
وبتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائى ضم الرأئد أحمد البيومي معاون أول مباحث القسم والنقباء أحمد يحي وأحمد بهاء توصلت التحريات الي تحركات المتهم وبحوزته المواد المخدرة.
واسفرت حملة مكبرة عن ضبط المتهم وبحوزته لفافات كبيرة من مخدر البانجو تزن الواحدة 3 كيلو جرام قبل توزيعها علي صغار التجار والمدمنين.
وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
- عقوبة الاتجار في المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
- ظروف تخفيف العقوبة
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
