بركات: «قومى الأجور» يدرس ربط علاوة القطاع الخاص بنسبة التضخم

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن دراسة المجلس القومى للأجور إقرار علاوة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص ترتبط نسبتها بمعدل التضخم السنوى، اعتبارًا من العام المالى المقبل 2022-2023، مشيرًا إلى أن المجلس قرر صرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص للعام المالى الحالى 2021-2022 بنسبة لا تقل عن العلاوة الدورية المقررة للعاملين بالدولة مع دراسة ربطها مستقبلًا بمعدل التضخم السنوي.

وأضاف رئيس جهاز الإحصاء في تصريح لـ"الدستور"، أن علاوة القطاع الخاص ستصرف بشكل دورى منتظم بداية من شهر يوليو من كل عام، على أن يعاد النظر فى نسبتها بشكل سنوى لترتفع أو تنخفض تبعًا لمعدل التضخم السنوي.

وأشار إلى قرار المجلس القومي للأجور نهاية شهر يونيو الماضى برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ2400 جنيه لن يكون مرهونًا بعدد ساعات العمل أو الإنتاجية، وإنما سيكون حدًا أدنى مطلقًا لكل من يمارس العمل بإحدى منشآت القطاع الخاص، بما يكافئ الحد الأدنى المحدد للقطاع الحكومى والعام.

يشار إلى أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كان قد أعلن نهاية يونيو الماضي عن وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، بدءًا من يناير المقبل، وصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات والمكافئ لنسبة 7% من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بحد أدنى للعلاوة 60 جنيهًا، على أن تصرف بدءًا من شهر يوليو 2021.

كما حدد القومى للأجور مهلة أمام المنشآت التى يتعذر عليها تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور خلال مدة أقصاها شهر أكتوبر المقبل، حتى يتثنى للجان المجلس دراسة الوضع المالى للمنشأة واتخاذ القرارات اللازمة بما يراعي الظروف الاقتصادية للمنشآت، واستثناءها بشكل مؤقت من التطبيق.