ننشر الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021

حصلت «الدستور» على  الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2022/ 2021 المتضمن ترقية عدد (66) من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض، التي أقرها مجلس القضاء الأعلى  برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وتضمن الجزء الأول من الحركة  تعيين (80) من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة بمحكمة النقض و عدد (291) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد (331) قاض بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد( 350) رئيس من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

وكشفت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى راعي في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمات رجال القضاء على الحركة القضائية من باكر الأربعاء الموافق 11 من أغسطس وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس سنة 2021 حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس

أبرز 7 معلومات عن محكمة النقض: 

1 - أنشئت محكمة النقض فى 2 مايو سنة 1931 ومقرها بوسط البلد القاهرة، وتوصف بأنها قمة الهرم القضائى.

2 - تضم فى تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين. ولا يعين فى محكمة النقض إلا خيرة رجال القضاء فى مصر كفاءة وسمعة وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى (مادتان 3، 44 من قانون السلطة القضائية).

3 - تتكون محكمة النقض من عدد من الدوائر، منها دوائر المواد الجنائية، ودوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى.

وهذه الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم (مادة 3 من قانون السلطة القضائية).

 4 - تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية وغيرها. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى، جنائية ومدنية، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل (مادة 4 من قانون السلطة القضائية).

5 - تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة. ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها من المواد، دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات، وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة ممتازة على الأقل . ويكون اختيار مدير النيابة وأعضائها بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى (مادة 24 من قانون السلطة القضائية).

6 - يوجد بمحكمة النقض مكتب فنى يؤلف من رئيس يختار من بين مستشارى المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس محكمة أو قاض. ويكون اختيارهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.

وأهم اختصاصاته استخلاص المبادئ القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها ومراقبة نشرها وإصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية وإعداد البحوث الفنية والإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التى يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة (مادة 5 من قانون السلطة القضائية).

7 - الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض هى الأحكام النهائية سواء فى المواد الجنائية أو المواد المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية وغيرها. وبالنسبة للمواد الجنائية لا يجوز الطعن إلا فى الأحكام الصادرة فى الجنايات والجنح. وقد أجاز القانون للنائب العام الطعن لمصلحة القانون فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ودون التقيد بمواعيد الطعن (مادة 250 من قانون المرافعات).