شعبة الاقتصاد الرقمى: تطبيق الفاتورة الإلكترونية يعظم موارد الدولة

توقع المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا باتحاد الغرف التجارية، نمو حجم الاقتصاد الرقمي بعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية خلال العام المالي الحالي، مشيرا إلي أن وزارة المالية تستهدف تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي في جميع المعاملات التي تقدمها الوزارة وهيئاتها التابعة سواء للشركات والأفراد.

وثمن رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي في تصريحات خاصة لـ“الدستور” جهود الدولة في تفعيل التطبيقات الرقمية والاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الاقتصاد، مؤكدا علي نمو حجم المعاملات الالكترونية في المدفوعات اليومية بنسبة تتراوح بين 50-70 % بحسب كل قطاع خلال جائحة فيرس كورونا .

واكد خليل على أن تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي سيؤدي الي دخول كل الاقتصاد غير الرسمي ليصبح جزء من اقتصاديات الدولة مما يعظم من القيمة الكلية للناتج المحلي ويدفع عجلة الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة ويحد من التهرب الضريبي ويؤدي الي الحفاظ علي هيبة الدولة وعدم السماح بأي اهدار لموارد الدولة.

وتابع رئيس الشعبة أن تطبيق الفاتورة الضريبية يحمي المستهلك ويحافظ علي حقوقه ويؤدي الي رفع جودة المنتجات ويمنح المستهلك الحق في استبدال أو استرجاع المنتج في حالة أي عيوب للصناعة أو التخزين ويؤدي إلي الحد من شكاوى المواطنين ويحمي التجار من التلاعب في الفواتير أو الغش التجاري.

وأضاف أن الشعبة تستعد لعقد عدة ندوات لتوعية الاعضاء والتجار بأهمية تطبيق الفاتورة الالكترونية واليات التطبيق بالتنسيق مع  الجهات المختصة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، موضحا ان مصر تتجه الي تحقيق التكامل الاقتصادي بعد الاصلاحات الاخيرة والتي حمت الاقتصاد المصري خلال جائجة كورنا .

كانت مصلحة الضرائب المصرية قامت بإحالة ٥٣ شركة حتى الآن بمركز كبار الممولين، لعدم التزامها بالانضمام منظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الثلاثة ، منها ٢٣ شركة لم تلتزم بالانضمام للمنظومة في مرحلتيها الأولى والثانية، و٣٠ شركة لم تلتزم بالانضمام للمنظومة في المرحلة الثالثة لها، وفقًا لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا الاستمرار فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.