وزيرة الصناعة ومحافظ قنا يتفقدان مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي
تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هوّ الصناعية بمركز نجع حمادي، رافقهما حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعميد أحمد عوض المستشار العسكري للمحافظة ،والمهندس أشرف رشاد عضو مجلس النواب، والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب ، والنائبة رحاب الغول ، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب ، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الصناعة والاستثمار بالمحافظة .
أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من إنشاء المجمع ،الذي أقيم على مساحة ٧٤ فدانًا، ويضم ٤٢٠ وحدة صناعية منها ؛ ٣٢٢ وحدة بمساحة ٢١٦ م٢ ، و ٨٦ وحدة بمساحة ٤٣٢ م٢، و١٢ وحدة بمساحة ٥٤٠ م٢، مؤكدةً أنه سيتم طرح هذه الوحدات للشباب خلال الفترة المقبلة، مضيفةً أن هذه المجمعات تعطى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وفرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية.
وأشارت جامع إلى أن هذا المجمع يأتي ضمن 13 مجمعًا على مستوى الجمهورية، وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدةً أن هذه المجمعات تقدم حلولًا تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى.
وأوضح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن إجمالي التكلفة الاستثمارية للمجمع تبلغ 1.3 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المجمع يضم وحدات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص ذات مساحات متعددة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل كثيرا على الشباب الراغبين في الاستثمار ، مؤكدا أن المجمع يشمل عدة قطاعات صناعية ( غذائى - هندسي – صناعات كيماوية بسيطة - مواد بناء ) .
وبدوره أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن المجمعات الصناعية الجديدة تعد أحد وسائل القطاع الصناعي لتعميق المكون المحلى في الصناعات كما تعد مؤشر قوى على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة خاصةً في ظل ما تتمتع به من مميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا يساعد على النمو لاسيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا وحازت بها على ثقة المستثمرين والمؤسسات والحكومات الأجنبية.