خبراء تونسيون: لا رجعة لحكم الإخوان والمفسدين إلى مفاصل الدولة التونسية

ما زال الرئيس التونسي قيس سعيد يواصل تنقيح الدولة التونسية من براثن جماعة الإخوان التي نجحت في السيطرة على مفاصل الدولة التونسية، وكبدت البلاد خسائر اقتصادية بالجملة، وفشلت في مواجهة الأزمة الصحية حيال فيروس كورونا، مع ارتفاع معدلات البطالة.

وكان الرئيس التونسي قد أًصدر عددا من القرارات ضد أعضاء حركة النهضة التي تعتبر الذراع التونسي لجماعة الإخوان المسلمين، حيث تم فتح عدد من الملفات والتحقيقات التي تدور حول عمليات فساد تورطت فيها حركة النهضة.

جعفر الأكحل: الشعب ذاق الأمرين من حكم الإخوان

في هذا السياق قال جعفر الأكحل، الكاتب والمحلل السياسي التونسي، إن الرئيس قيس سعيد استجاب لرغبات الشعب التونسي الذي ذاق الأمرين من حكم الإخوان.

وأضاف، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الرئيس التونسي استجاب لتطلعات الشعب الذي مل من حالة التوتر والفساد والفشل في إدارة أزمة كورونا، رغم أن تونس بها هياكل الصحة في كامل تراب الجمهورية مع 15 مستشفى جامعيا، و15 كليات طب، ولكن أدرك الجميع أن هناك خطة للإخوان في الاستثمار في الوباء حتى يتفرغوا لإعداد الخط الفوز في الانتخابات المقبلة.

حازم القصوري: الإخوان استهدفوا لقمة عيش المواطن

أما الخبير الدستوري والقانوني التونسي "حازم القصوري"، فقال إن “قرارات الرئيس قيس سعيد تتنزل في إطار المجهود الدولي لمناهضة الإرهاب والفساد ولا يمكن بأي حال من الأحوال ترك الفرصة لعودة الإخوان والمفسدين، الذين تحالفوا معهم للسيطرة، ووضعوا يدهم على المشهد السياسي والتغلغل في مفاصل الدولة مهددين أمن الدولة باستهداف لقمة عيش المواطن، وأمنه في صميم الأمن القومي الغذائي والصحي بخصوص الملفات التي وقع التلاعب بالأمن القومي الصحي”.

وأضاف القصوري، في تصريحات لـ«الدستور»، “الجولات التي قام بها الرئيس التونسي إلى وزارة التجارة أو لقاءاته مع جملة المتدخلين بخصوص الأسعار والمواد الغذائية  الأولية هي تأكيد على حرص الرئيس على ترجمة قراراته على أرض الواقع- استنادا للتشاركية، واحتراما لمبدأ سيادة القانون”.

وأكد الخبير الدستوري والقانوني التونسي أن مواصلة فتح الملفات القضائية وتطبيق القانون على من تلطخت أيديه بدماء التونسيين هو الرسالة الحقيقية للعالم أن المسار الديمقراطي في تونس في طريقه استنادا لمبدأ سيادة القانون، ومن هذه الزاوية فقط يمكن فهم ملابسات الحركة التصحيحية التي أقدم عليها الشعب التونسي صاحب السيادة الأصلية.

حسن المحنوش: الإخوان في تونس انتهوا دون رجعة وإلى الأبد 

من جانبه، قال حسن المحنوش السياسي التونسي، إن “الجميع في تونس والعالم يعرف أن البلاد عاشت قبل زمن الإخوان وجماعات الإسلام السياسي الرديء فعلا عهد الرخاء والأمن واحترام الحقوق، إلى أن جاء الإخوان تحت غطاء ثورة الربيع العربي المشؤومة، وانقلبت الأوضاع رأسا على عقب فدمروا البلاد تدميرا وأفلسوا خزينة الدولة، واتخذوا المال العام غنيمة تقاسموها بينهم”.

وأضاف، في تصريحات لـ«الدستور»: تونس دخلت نفقا مظلما يصعب الخروج منه لولا التحرك الشعبي الكبير الذي انتفض على مقرات الإخوان المسلمين في مختلف البلاد من شرقها إلى غربها في 25 يوليو الماضي، مما ساعد السيد الرئيس قيس سعيد على اتخاذ تلك القرارات الحازمة التي وضعت حدا لسيطرة حركة النهضة واتباعها وتطاول أعضاء المجلس النيابي وتجاوزهم لكل الحدود الأخلاقية والقانونية والسياسية، واستهتارا بالقيم والعرف والقانون. 

وتابع أنه بسبب تسرب عدد كبير من المهربين والخارجين على القانون والفاسدين إلى المجلس النيابي للاحتماء بالحصانة، والإفلات من التتبعات والمحاكمات، تفشى الفساد في تونس وتعطلت الإدارة وأصبح سير دواليب الدولة مشلولا.

 وأكد أن وهم رجوع الإخوان في تونس إلى سطوتهم مستحيل وأن عودتهم إلى ما كانوا عليه قبل يوم الخامس والعشرين من يوليو هو ضرب من الخيال لأن ما حدث هو زلزال شعبي هز أركان دولة الإخوان في تونس دون رجعة وإلى الأبد، وبناء على ما تقدم وما حدث نحن في انتظار حل مكتب علماء الإخوان في تونس الذي يشرف عليه القرضاوي وساهم مساهمة كبيرة في دعم الإخوان وتصلب مواقفهم.