تونس.. منع مسئول سابق بوزارة الصناعة من السفر لاتهامه بفساد مالى

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة، بأن هناك قرارا بمنع السفر بحق مسؤول سابق بوزارة الصناعة لاتهامه بالفساد المالي.

بعد مرور أكثر من أسبوعين على إجراءات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، يبدو أن المواطنين هناك بدأوا يلمسون نتائج تلك الإجراءات، خاصة مع تحريك القضاء قضايا فساد وإرهاب وغيرها ضد نواب ووزراء كانت مجمدة لسنوات.

اللافت للنظر إلى أن غالبية من يواجهون تهما مالية وأخرى تتصل بالفساد، ينتمون إلى حركة النهضة الإخوانية، وسط توقعات بأن تطال الملاحقة القضائية قريبا زعيم الحركة راشد الغنوشي.

وكان الرئيس التونسي أعلن، الأسبوع الماضي، إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولي مهمة النيابة العامة لملاحقة الفسادين.

وأكدت السلطات القضائية في تونس تورط العشرات من نواب البرلمان في قضايا فساد مالية، تم تحريكها من طرف النيابة العمومية بعد رفع الحصانة عن النواب.

وأوضح الناطق باسم المحكمة الإبتدائية، محسن الدالي، أن عددا من النواب تعلقت بهم قضايا تبييض أموال وتضارب مصالح وخيانة الأمانة وقضايا إرهابية وعنف مادي ومعنوي.

وأشار إلى أن هؤلاء سيمثلون أمام القضاء، موضحا أن عدد الملفات الواردة على المحكمة الإبتدائية بتونس فاق الــ 30 ملفا، حتى الآن من بينهم ملفات لأربعة نواب متهمين في قضايا شيكات دون رصيد .

وقال الدالي إن أحد نواب البرلمان التونسي متورط لوحده في 24 ملفت قضائيت كما يتورط نائبين آخرين في قضيتين إرهابيتين.

ويمثل عدد آخر من النواب أمام أنظار القطب القضائي المالي على خلفية تهم وملفات متعلقة بتبييض الأموال وتضارب المصالح.

ويعود بعض هذه القضايا إلى سنوات خلت، لكن الحصانة كانت تعرقل العمل على إتمامها.

ويعتبر نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة الموالي لها، أكثر نواب البرلمان الذين تتعلق بهم جرائم إرهابية ومالية، إذ صدرت بطاقات جلب من المحكمة العسكرية في حق أربعة من نواب ائتلاف الكرامة، ومن بينهم النائب الصحبي صمارة المحكوم بـ6 سنوات سجنا.

أما النائب سيف الدين مخلوف فيواجه اتهامات في قضية الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي ومحكوم فيها بـ20 شهرا سجنا.

وإضافة إلى ذلك، يواجه النائب قضية تهرب ضريبي وأخرى تتصل باختلاس أموال محكوم فيها بـ4 سنوات سجنا، علاوة على الإساءة لرئيس الجمهورية وصدر بسببها في حقه حكم بالسجن سنتين.

وبدورها أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزيرا سابق للتعليم العالي على النيابة العامة، بشبهات استغلال نفوذه للسماح بإنشاء جامعة أجنبية خاصة بنية استخلاص منفعة لنفسه.

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الوزير السابق كان قد واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي طيلة شهرين ونصف الشهر بعدما وقع انتخابه على رأس إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية.

ويتوقع مراقبون ظهور ملفات فساد متعقلة مباشرة برئيس البرلمان المجمد و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب ملف التمويلات الأجنبية التي تتورط فيه حركة النهضة وفق تقرير محكمة المحاسبات، ومنها خاصة ارتباطاته بملف الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية.