حركة الشعب التونسية: البرلمان التونسى انتهى ويجب حله
أكد بدر الدين القمودي نائب مجلس نواب الشعب عن حركة الشعب التونسية اليوم الجمعة، في برنامج "ميدي ماد" انتفاضة الشعب يوم 25 يوليو كانت ضد البرلمان قائلًا: ”لا بد من حل البرلمان الحالي لأنه انتهى ولا يمكن أن يواصل في صيغته الحالية".
وأضاف أن هناك تشاورات وتقاطعات مع حركة الشعب، داعيًا رئيس تونس قيس سعيد إلى تكثيف المشاورات بين الأطراف السياسية التي باركت هذا التغيير وخاصة المنظمات الوطنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأوضح القمودي أن الفشل السابق في اختيار الشخصية الأقدر على رئاسة الحكومة يجعل الرئيس يتريث في تقديم خارطة الطريق ولا يسرع وله مبرراته، مبينًا أن الرئيس في حاجة إلى حزام سياسي وإعلامي لرسم المرحلة القادمة.
وشدد بدر الدين القمودي على ضرورة أن تتوفر العديد من المواصفات في رئيس الحكومة الذي سيختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد لضمان نجاحه، موضحًا أن يكون شخصية اقتصادية ومقتدرًا ونظيفًا وله بعد اجتماعي في إدارة الحكومة.
ودعا القمودي إلى تعديل النظام السياسي للبلاد من برلماني إلى رئاسي معدل، معتبرًا أن النظام البرلماني الحالي شكل إرباكًا حقيقيًا للبلاد، خاصة من جانب إدارة الشأن العام.
وفي وقت سابق من اليوم، طالب التحالف من أجل تونس، الرئيس التونسى قيس سعيد بالتمديد في الفترة الاستثنائية لأخذ المزيد من التدابير والإجراءات الإصلاحية والتشاور مع المنظمات الوطنية والأحزاب ومكونات المجتمع المدني التي لم تنخرط سابقًا في منظومة الفساد والفشل لتحديد الأولويات ووضع خارطة طريق ناجعة وقابلة للإنجاز.
وأوضح الحزب، أن ما تم هدمه وتخريبه خلال عشرية الفشل وتفتيت للدولة لا يمكن إصلاحه خلال الفترة الاستثنائية المحددة بـ30 يومًا، وفقًا لراديو موازييك التونسى.
ودعا التحالف الرئيس سعيد إلى تفعيل الفصل 163 والعمل على محاسبة المتورطين الفاسدين الذين تسللوا بالغش لمؤسسات الحكم وفق ما كشفه تقرير دائرة المحاسبات من التجاوزات والجرائم الانتخابية لسنة 2019.
كما طالب التحالف الرئيس سعيد بإقرار استفتاء شعبي لتغيير نظام الحكم وإصلاح المنظومة الانتخابية والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
فيما يواصل الرئيس سعيد تطهير بلاده وكشف حركة النهضة الإخوانية ووقف تفتيتها للبلاد، ونشر العنف والإرهاب بشتى الطرق في البلاد.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الماضي، تجميد عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها، مع تعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وهي حزمة القرارات التي لاقت تأييدًا كاملًا من الشعب التونسي، حيث خرج آلاف لحصار مقرات حركة النهضة مرددين عبارات تندد بعنف الجماعة الإرهابية واستبدادها في إدارة البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.
