المفوضية العليا بالعراق: الانتخابات البرلمانية 10 أكتوبر
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أن العاشر من أكتوبر المقبل هو موعد حتمي لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لقناة (السومرية نيوز): "إن المفوضية ماضية بعملها وورقة الاقتراع في مراحلها الأخيرة"، مبينة أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن أي طلب من الكيانات والأحزاب المسجلة بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة"، وأن المرشحين المصادق عليهم، والبالغ عددهم 3249 مرشحا، لم يقدموا أي طلب تحريري بالانسحاب الرسمي.
وأضافت أن باب الانسحاب مغلق ولا يوجد أي توجيه لمكاتب المحافظات باستلام أي طلب انسحاب، إذ إن الموضوع حصري للمكتب الوطني.
وفي وقت سابق، أعلنت 5 أحزاب وجهات سياسية انسحابها من المشاركة في الانتخابات المقبلة، تمثلت في التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العراقي، وحزب التجمع الجمهوري العراقي، وجبهة الحوار الوطني، وكتلة المنبر العراقي الذي يتزعمه إياد علاوي، إضافة الى بعض الأحزاب التي انبثقت عن تظاهرات تشرين.
وفي سياق آخر، أكد رئيسا الجمهورية والوزراء العراقي أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقية أن الرئيس صالح استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحث معه مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والصحية والاقتصادية في البلاد.
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء أطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة ومخرجات الحوار الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية أشاد بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والجهود المتميزة للكاظمي والوفد الحكومي المفاوض في هذا الصدد"، مشيراً إلى "أهمية تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية والمصالح العليا للبلد".
وتابع البيان: «إن الجانبين أكدا أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول داعش التي تسعى لزعزعة الاستقرار في بعض المدن، وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام".
وأشار الى أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الانتخابات المقبلة وإجرائها في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل، مع توفير كافة مستلزمات إجرائها الضامنة لمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب، ويحقق المشاركة الواسعة فيها".
