السجن 15 سنة لـ 3 قتلوا شخصا وأصابوا 6 في مشاجرة بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهم باستعراض القوة وقتل شخص وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.
وكان مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بدائرة القسم مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 أشخاص آخرين.
- المتهمون استعرضوا القوة لفرض سيطرتهم على المواطنين
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، قيام المتهمين باستعراض القوة لفرض سيطرتهم وبث الرعب وتخويف المواطنين وتعرض حياتهم للخطر مستخدمين الأسلحة البيضاء وتعدوا على علي آخرين بالأسلحة البيضاء مما ادي الي قتل المجني عليه "أ.أ.ع"، وبث الرعب وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير أمنهم وسلامتهم وتمكن ضباط قسم شرطة الجمرك من ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة والتي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
- عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
