إحالة المتهمين بحيازة أسلحة نارية وقتل شخص وإصابة 4 آخرين للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بالسلام، بإحالة المتهمين بقتل شخص وإصابة 4 آخرين، خلال مشاجرة نشبت بينهم في دائرة قسم السلام للمحاكمة.

كانت البداية بتلقى ضباط قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد باستقبالها 5 مصابين بطلقات نارية، بينهم شخص فارق الحياة.   

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات وجمع المعلومات وجود خلافات سابقة بين المجنى عليهم والمتهمين، حيث تبين قيام الجناة بحيازة أسلحة نارية والتوجه إلى مسكن المجنى عليهم لحل النزاع بينهما، إلا أنه نشبت بينهم مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي بحوزتهم، أصابوا بها المجنى عليهم، ما أدى أيضا إلى مصرع أحدهم قبل تلقيه العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معهم.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى واقعة.