في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. «الحريري»: بصمة سوداء لحالات الضياع والإهمال
قال زعيم تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري، في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، اليوم الثلاثاء، إنه بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والإهمال في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية.
وأضاف، أن البركان الذي عصف بيروت وأهلها وأحيائها، ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين، واتخاذها ممرًا لتسجيل المواقف وإغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة.
وتابع أن هذا يوم لتحرير العدالة من المبارزات السياسية والمحاكمات الإعلامية، وليس يومًا لإطلاق الحملات الانتخابية ورشوة الرأى العام اللبنانى بعدالة غب الطلب.
وأكد أن للعدالة قاعدتان، لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة، أو تعليق القيود التى ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام فى الجريمة الواحدة.
واختتم بأن "4 أغسطس، يوم للتضامن مع بيروت ومع أهالى الضحايا والمصابين والمتضررين، أنه يوم للحزن الوطنى ننحنى فيه بإجلال وتكريم لضحايا العاصمة ونصلى لراحة أنفس الشهداء ولشفاء لبنان من أمراضه المزمنة".
يضع المراقبون والمحللون في إدارات ووحدات الأبحاث داخل لبنان ولدى المؤسسات الدولية، خطاً عريضًا تحت تاريخ الرابع من أغسطس 2020 ليس بصفته يوم الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت وبما حصده من ضحايا وتدمير شبه تام للمرفق الحيوي، ونحو ثلث أحياء وسط العاصمة وقلبها النابض فحسب، بل بحقيقة تحوله مفصلًا حاسمًا بين مرحلتي الدولة المتعثرة في جبه أزمات اقتصادية ومالية صعبة، وبين واقع اللادولة الغارقة في فشل ذريع لكامل منظومات السلطة والإدارة والسقوط المدوي لمؤسساتها وقطاعاتها الاقتصادية والنقدية، بلوغًا إلى تقويض مقومات العيش لنحو 6 ملايين نسمة من السكان.
فالمقدمات السابقة للانفجار لم تكن عادية في وقائعها وتأثيراتها، وهي وإن انفصلت عنه تمامًا في خلفية الأسباب المادية البحت، إنما تطابقت معه في المساهمة الوازنة في حصيلة التدمير المنهجي الذي سببه الفساد للبلاد ومؤسساتها.
كما أن الحدث الجلل الذي باغت العالم أجمع بشدته وإدراجه كثالث أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، وبلغت موجات عاصفة وصداها الصوتي جزيرة قبرص، وقع فعليًا بينما كانت رقعة الخلافات السياسية داخل البلاد تتسع وتغذي الفوضى النقدية العارمة، ليتعمق معها الانحدار في المستويين الاقتصادي والمعيشي.
