"قطاع الأعمال" تطلق البرنامج التدريبي للعاملين بـ"غزل المحلة" بعد تطويره

أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، البرنامج التدريبي في مركز تدريب العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من تطويره وتحديثه بشكل شامل.

وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن البرنامج التدريبي يشمل تدريب نحو 180 مدربًا على مدار 6 أشهر في النواحي النظرية والعملية على البرنامج التدريبي المعد من قبل المكتب الاستشاري العالمي المشرف على تنفيذ خطة التطوير، وذلك لتأهيلهم لتدريب آلاف العاملين في شركات الغزل والنسيج على أساليب ونظم العمل الجديدة والماكينات الحديثة.

وأضاف أن المركز يضم نماذج من الماكينات الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج من الغزل والنسيج والتجهيز والملابس، والتي تم توريدها من كبرى الشركات العالمية في أوروبا واليابان، إلى جانب معامل لفحص واختبار المنتجات.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق للمتدربين واكتساب مهارات جديدة بما يسهم في اكتمال منظومة التطوير بالعنصر البشري المؤهل للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة وبيئة العمل الجديدة.

وشملت استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها حيث بعد ثلاثة أشهر من دراسة مشكلات شركات قطاع الأعمال العام، وتحليل المتغيرات التي تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها تلك الشركات، بدأت الوزارة بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها.

وتضم المجموعة الأولى الشركات التي عانت من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والإنتاج والبيع، ما ترتب عليه تراجع الإنتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات. 

وبحسب البيان، اتضح أنه من بين محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة (بإجمالي عدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل)، هناك 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.

وارتأت الوزارة التركيز في المرحلة الأولى للإصلاح على 26 شركة في أربعة قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، حيث أنها هي الاكثر تحقيقاً للخسائر، بنصيب يبلغ 90% من إجمالي خسائر القطاع.

وتقرر تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح التي من شأنها تحويل تلك الشركات إلى الربحية، من خلال أحد الخيارات الخمس التي حددتها الوزارة للتعامل معها وهي: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التي تثبت الدراسات، الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئي أو الكامل بالنسبة للشركات التي تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها.

وتضم المجموعة الثانية، الشركات التي تحقق أرباحا وتتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية ومجالس الإدارات، وبالتالي الاستفادة بخبراته في تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة. 

فيما ضمت  المجموعة الثالثة الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، وتتركز في ثلاثة قطاعات رئيسية.