تصل لـ500 ألف جنيه.. 3 حالات تعرض التجار لغرامة باهظة

ألزم قانون حماية المستهلك الصادر عن البرلمان السابق، المورد والمعلن بموافاة جهاز حماية المستهلك بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والالتزام بتسهيل أعمال مأموري الضبط القضائي المخولين بتنفيذ أحكام  القانون،  ولضمان الالتزام بتلك الأحكام أقر بمعاقبة مخالفيها بغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه.

وتشمل تلك العقوبات كل من ارتكب الأفعال الآتية: 

1-  الحيلولة  دون أداء مأموري الضبط القضائي المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم. 
2- الامتناع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات 
التي يطلبها جهاز حماية المستهلك 
3- إمداد الجهاز ببيانات أو بأوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.

ومن ناحية أخرى، شدد القانون على حماية بيانات المستهلكين، حيث ألزم المورد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

فيما منح النائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها. 

كما أجاز للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.
كما حدد القانون المسئولية الواقعة على منتج السلعة وموردها وموزعها أو بائعها حال وجود عيب فيها، مؤكدا مسؤولية المنتج عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه. 

فيما يكون المورد مسئولًا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.

 ويكون الموزع أو البائع مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية.