«قوى عاملة البرلمان» تفتح ملف تطهير القطاع الخاص من الإخوان خلال الانعقاد المقبل

- مشروع القانون مكون من 7 مواد بشأن توجيه عقوبات للمنتمي وصاحب العمل المتستر عليه

- إنذارات لصاحب العمل في حالة مخالفة إرسال بيانات العاملين للجهات المختصة والرقابة عليهم

قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت في دور الانعقاد الأول، مشكلة الإخوان المنتمين للجماعة وما زالوا على قوة عملهم في الجهاز الإداري للدولة، وصدر قانون بفصلهم من العمل فور ثبوت انتمائهم إلى الآن، فضلا عن إصدار قانون آخر بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، مشيرا إلى أن هذين القانونيين سيكون لهم صدى إيجابي في تطهير مؤسسات الدولة من وجود بقايا تلك التنظيم الإرهابي المتطرف.

وأشار عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن اللجنة ستتفرغ خلال دور الانعقاد الثاني إلى استكمال تطهير كافة المؤسسات والشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص من الإخوان، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يختبىء به عدد كبير من المنتمين للتنظيم، الأمر الذي يجب التطرق إليه والمحافظة على قطاع يضم ملايين المواطنين، ومن ثم يمثل دخول هؤلاء الجماعة أو أحد عناصرها خطر كبير قد يؤثر على الدولة المصرية سواء في إنتاجها أو قدرتها التنافسية وهكذا.

وأكد أنه انتهى من إعداد المسودة المبدئية لمشروع قانون سيتقدم به في دور الانعقاد المقبل بشأن معاقبة موظفي القطاع الخاص المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن هناك شريحة كبيرة تعمل تحت مظلة القطاع الخاص ولم يتم توجيه أي تشريع يمنع توغل هؤلاء المنتمين للجماعات الإرهابية داخل أروقة الشركات والمنشآت الخاصة، مما قد يتسبب في أزمة تفتح باب جديد لعودتهم داخل مفاصل الدولة من جديد.

وحول مشروع القانون أكد أن القانون ينتظم في 7 مواد، وتدور محورها حول ضرورة توجيه عقوبات رادعة لأي عامل يثبت انتمائه لجماعات إرهابية وكذلك عقوبة لصاحب العمل المتستر على هؤلاء العمال، مشيرا إلى أن هناك مسئولية مجتمعية مشتركة بين القطاع العام والخاص من أجل قطع أيادي أي من هؤلاء قبل الدخول في أي منشأة أو مؤسسة أو شركة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أكد أن المقترح تضمن النص على فصل العامل في حال ثبوت انتمائه  للجماعات الإرهابية من العمل كخطوة أولية، وبعدها يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه من قبل النيابة الإدارية، وإذا كان مستوفي شروط المعاش يتم فصله وتحويله على المعاش، أما في حالة ثبوت انتمائه في السابق يتم توجيه إنذار له ويتم وضعه تحت الرقابة لضمان عدم عودته مرة أخرى لتلك الجماعات.

أما فيما يتعلق بعقوبة صاحب العمل، أشار إلى أن القانون وجه إليه إنذارات بضرورة الفحص باستمرار عن هوية المنتمين للعمل لديه، وذلك من أجل التأكد من الحين للآخر من عدم وجود أي من تلك العناصر تحت ظلال المؤسسة أو المنشأة، وإلا سيضع نفسه تحت المساءلة القانونية.