ترقب في تونس للإعلان عن رئيس الحكومة الجديد خلفًا لـ«المشيشي»
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، عن استمرار الترقب للإعلان عن رئيس الحكومة الجديد الذي سيأتي خلفًا لهشام المشيشي المقال.
جاء ذلك في الوقت الذي دخلت فيه التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيّد أسبوعها الثاني.
وحسب قناة العربية الاخبارية، فقد تباينت تقديرات الخبراء والسياسيين حول ساكن القصبة الجديد، بين داع إلى تعيين كفاءة اقتصادية على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعرفها البلاد، فيما اعتبر آخرون أن الأولويات المطروحة هي للناحية الأمنية.
فقد عين الرئيس التونسي، الخميس الماضي، رضا الغرسلاوي وزيرًا للداخلية، وواصل اليوم تعهده بمكافحة الفساد.
وطمأن التونسيين من أنه لن يتركهم فريسة لأحد، في إشارة منه إلى تهديد زعيم النهضة راشد الغنوشي لأوروبا بطوفان من المهاجرين إذا لم يتراجع الرئيس التونسي عن قراراته التي أعلنها الأسبوع الماضي.
جاء ذلك بعدما أعلن سعيّد مساء الأحد، أنه بدأ الآن للتواصل مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي للبلاد.
وأوضح في مقطع مصور نشره مكتبه، الأحد، خلال لقائه محافظ البنك المركزي، أن تونس تعول على ما تملك إلا أنها لن تنسى المدد والعون لو أتياها من الأصدقاء، وفق تعبيره.
ورغم ذلك لم يذكر الرئيس التونسي أية تفاصيل إضافية عن خطته لإنقاذ البلاد من العجز المالي الذي ترتب عليها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه أكد أنه اختار الوقوف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها.
وأضاف أنه لن يتراجع عن الحقوق والحريات، حيث إنه لا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها، وفق الرئاسة التونسية.
وأكد إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب وبالوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسد الإخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية، وفقًا لقوله.
يشار إلى أن العجز المالي والدين العام كان قد ارتفعا في تونس بشكل حاد في العام الماضي نتيجة الوباء، فيما تجري البلاد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
ولطالما أكد الرئيس بعد القرارات الأخيرة أنه يعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحد، مشددًا على أنه يحترم القانون وأنه لن تتم مصادرة أموال من دون وجه حق.
وأشار إلى أنه لا مجال للظلم أو الابتزاز أو تهريب الأموال أو مصادرة الأموال في البلاد، ضامنًا أن تحفظ حقوق الشعب في إطار القانون.
يذكر أن سعيد قدر قرر يوم 25 يوليو الماضي اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية من بينها عزل رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، إلى جانب ترؤس النيابة العمومية.
