بينها زواج القاصرات.. «التضامن» توضح 3 حالات لمحاسبة الأسر لحماية الأطفال

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم مساءلة ومحاسبة الأسر التي تزج بأطفالها في أعمال خطرة وأخرى تزوج بناتها وهن قاصرات بشكل غير قانوني، وأخرى تقوم بختان إناثهم بشكل يهدد حياتهم ومستقبلهم الأسر.

وأكدت أن وزارة التضامن تقوم بمتابعة عمليات برامج الدعم والرصد المجتمعي بالإضافة إلى عمليات التوعية الإعلامية والأسرية، وبرامج محو الأمية للأمهات والتمكين الاقتصادي للأسر ودعم المشروعات متناهية الصغر، موضحة أن ذلك سيؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة في تلك القضية، بل سيتم الاستثمار في هؤلاء الأطفال بما يعزز حياتهم الكريمة.

جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها التي ألقتها خلال مشاركتها في المائدة المستديرة "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال: ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية" والتي نظمتها مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الانسان بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية، بحضور أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" وهان موريتس شابفيلد سفير مملكة هولندا في مصر، ولورانت دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والأستاذة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، والأستاذة سميه الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والسفارات الأجنبية.

ومن جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" إن الحكومة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا حثيثة من أجل الحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وتتمثل هذه الجهود في مؤامة التشريعات والقوانين المحلية، مع المعاهدات الدولية ذات الصلة بمكافحة عمالة الأطفال، بالإضافة إلي التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة التي تضطرها الظروف الاقتصادية إلي الدفع بأطفالها إلي العمل في ظروف خطرة وغير مأمونة، إلى جانب حملات التوعية بخطورة هذه الظاهرة.