المجالس النيابية والهيئات الرسمية تشيد بإصدار التقويم البحرينى الجديد

أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل، بالتوجيه الملكي السامي للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، بإصدار التقويم البحريني لعام 1443هـ وفقًا للمعايير الشرعية والعلمية والفلكية، وامتدادًا للمنهجية التي وضعها علماء البحرين الأوائل في تحديد الأوقات الشرعية للصلوات والمناسبات الدينية وغيرها.

وقالت زينل - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء البحرين اليوم السبت: إن "إعداد التقويم البحريني يأتي خلاصة عمل مهني وشرعي مكثف استمر باعتماد المنهجية التي وضعها علماء البحرين الأوائل في تحديد الأوقات الشرعية"، مشيرة إلى أن البحرين كانت وما زالت مقصدًا للعلماء من جميع التخصصات والمذاهب، وذلك بالاستفادة من أجواء الحرية الدينية والالتزام برعاية شتى مجالات العلم.

وأوضحت: أن التقويم البحريني راعى اعتماد الأصول الحسابية والفلكية التي وضعها العلامة عبدالرحمن الزواوي بـ (روزنامة الزبارة والبحرين) المعتمدة في العام 1783م، وبما يضمن دقة أكبر في مواقيت الصلاة حسب المعايير التي وضعها علماء البحرين الأوائل وهي الأكثر مناسبة لاختلاف أطوال الليل والنهار حسب موقع البحرين الجغرافي.

كما وثمنت دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية واللجنة العليا للتقويم البحريني ومختلف الجهات المعنية في إنجاز هذا التقويم، والذي يسهم في استكمال الرسالة الحضارية لمملكة البحرين باعتبارها موطنًا يحرص على رعاية المنظومة الإسلامية، ومن بينها التقويم الهجري الذي يمثل إحدى العلامات البارزة في هذه المنظومة.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، التوجيه الملكي للعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، بإصدار التقويم البحريني لعام 1443هـ وفق المعايير الشرعية والعلمية والفلكية، وامتدادا للمنهجية التي وضعها علماء البحرين الأوائل في تحديد الأوقات الشرعية للصلوات والمُناسبات الدينية وغيرها.

وقال الصالح: إن "استمرار صدور التقويم البحريني سنويا يعكس عمق الرعاية الملكية السامية بالاهتمام بكل ما يتعلق بالحفاظ على منظومة المعارف الإسلامية وهو حرص يكفله دستور مملكة البحرين ويحظى بالاهتمام من قِبل مختلف السلطات"، مؤكدًا بأن تشكيل اللجنة العليا للتقويم البحريني من خيرة أبناء البحرين من علماء الدين وأهل الاختصاص بعلوم الفلك يبرز الهوية الوطنية الجامعة لهذا الإصدار الوطني والذي يمثل البحرين في كل تفاصيله، خاصة ما يتعلق بالشأن الديني وتحديد مواقيت الصلاة والتي ترتبط بركن أساسي من أركان الدين الحنيف.

وفي هذا الصدد، أشاد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة، بالتوجيه الملكي السامي، بإصدار التقويم البحريني لعام 1443هـ وفق المعايير الشرعية والعلمية والفلكية، وامتدادا للمنهجية التي وضعها علماء البحرين الأوائل في تحديد الأوقات الشرعية للصلوات والمُناسبات الدينيَّة وغيرها.

وثمن آل خليفة، جهود اللجنة العليا للتقويم البحريني التي أشرفت على التقويم وضمت نخبة من علماء الدين من الطائفتين الكريمتين، بالإضافة إلى علماء الفلك والمتخصصين الذين يشكلون امتدادا لما تميز به الرواد الأوائل من أبناء البحرين بعلم الفلك والحساب الفلكي في تحديد الأوقات الشرعية، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة بذلوا جهدا ملحوظا للوصول إلى أقصى درجات الدقة في تحديد المواقيت وفْق منهجية (روزنامة الزبارة والبحرين) التي بنى عليها العلامة عبدالرحمن الزواوي في العام 1783م.

جدير بالذكر أن عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للتقويم البحريني، أعلن في وقت سابق اليوم عن إصدار التقويم البحريني لعام 1443هـ، وذلك تنفيذًا للتوجيه الملكي السامي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإصدار التقويم البحريني للعام الهجري 1443 هـ وفقًا للمعايير الشرعية والعلمية والفلكية، وامتدادًا للمنهجية التي وضعها علماء البحرين الأوائل في تحديد الأوقات الشرعية للصلوات والمناسبات الدينية وغيرها.

وأوضح آل خليفة أن التقويم اعتمد دخول الوقت الحقيقي لصلاة العشاء عندما تكون الشمس أسفل الأفق بمقدار 18 درجة، وذلك وِفْق منهجية (رزنامة الزبارة والبحرين) التي تحسب الموعد فلكيًا، بدلًا من الوقت الاصطلاحي لدخول وقت صلاة العشاء المعمول به في السابق بالمملكة بإضافة 90 دقيقة إلى موعد صلاة المغرب بشكل ثابت طيلة أيام السنة، لافتًا إلى أن اعتماد هذا التقويم سيحدد أوقات الصلوات بدقة أكبر.