فتوى تلزم الجهة الإدارية بعدم الإخلال بشروط المزايدة العلنية
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، الجهات الإدارية بعدم تعديل الشروط المعلنة للمزايدات، وأكدت أن كافة حقوق والتزامات المتعاقد مع الجهة الإدارية بطريق المزايدة العلنية تتحدّد في ضوء ما ورد بشروط المزايدة المعلن عنها سلفًا.
وأضافت الجمعية، أن هذه الحقوق والالتزامات هي بذاتها الشروط التي كانت الأساس عند إقدام المتزايدين على الدخول في المزايدة .
وأشارت الجمعية إلى أنه لا يجوز معه، سواء للجهة الإدارية أو المتعاقد معها بعد دفع رسوم المزايدة، وعدم السماح للجهة الإدارية ب تعديل تلك الشروط، بحسبان أن تعديلها يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين، وهو ما لا يجوز قانونًا.
تشكيل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع
تشكل الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة نائب لرئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوى والتشريع ومستشاري قسم التشريع ورؤساء إدارات الفتوى.
- اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى والتشريع
تختص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بإبداء الرأى فى المسائل والموضوعات الآتية :
- المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الهيئة التشريعية أو من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة .
- المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى رأيا يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
- المسائل التى ترى فيها إحدى لجان قسم الفتوى إحالتها إليها لأهميتها.
- المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض .
- ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين .
- ويجوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرة الاولى أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فى هذه المسائل، كما يجوز له أن يندب من يراه من ذوى الخبرة كمستشارين غير عاديين وتكون لهم – وإن تعددوا – صوت واحد فى المداولات .
