«خنقها بإيشارب».. اعترافات صاحب مصنع قتل زوجته بمنطقة 15 مايو

تواصل نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم السبت، تحقيقات موسعة في جريمة خنق زوجة بحجابها، وتبين من خلال التحقيقات تورط زوج المجني عليها، ويعمل صاحب مصنع، في قتل زوجته بمنطقة 15 مايو.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة عقب 24 عامًا من الزواج بسبب خلافات عائلية بينهما حيث أنها اعتادت معاتبته والتشاجر معه كلما شاهدته، وبسبب تراكم الخلافات الزوجية قام بخنقها بلفة حجابها أثناء مشاجرة بينهما وفر هاربًا، وجرى القبض عليه بعد شهر من هروبه.

بداية الواقعة

تلقى قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغا من نجل صاحب مصنع بقيام والده بقتل والدته فى محل سكنهما التابع لدائرة القسم، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ.

 وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية.

مناظرة النيابة

كشفت مناظرة النيابة أن الجثة لسيدة في العقد الخامس من العمر وتوفيت نتيجة إسفكسيا الخنق، نتيجة خنقها بـ«إيشارب» وتم ملاحظة وجود آثار للجريمة حول الرقبة.

أقوال الابن

وقال الشاهد إن والده ووالدته على خلافات أسرية مؤخرا ونشبت بينهما عدد من المشاجرات آخرها يوم الواقعة عندما استفزته والدته فخنقها وتركها جثة على الأرض وعندما عاد للمنزل وجد جثة والدته فأبلغ الشرطة واتهم والده لأنه كان آخر شخص معها في المنزل وقال إنه لا خلافات بين المجني عليها وأي أحد غير والده.

قرارات التشريح

قررت النيابة تشريح الجثة وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم فر هاربًا عقب خنق زوجته داخل شقتهما، وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة، وتم التحفظ على «الإيشارب» الذي خنق به المتهم زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة .

وتبين أن الابن هو من اكتشف جثة والدته وأبلغ عن والده، حيث قال إنه  نشب بينهما مشاجرة فخنقها المتهم بالإيشارب الذي كانت ترتديه ولم يتركها إلا جثة هامدة، و تم إيداع الجثة بالمشرحة وتكليف الطب الشرعي بتشريحها لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة المباحث بسرعة ضبط الزوج الهارب.

عقوبة القتل العمد 

وبحسب الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، يعاقب فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.