«قوى النواب»: انتهينا من إقرار 3 قوانين وبحثنا 56 طلب إحاطة لدعم العمال

أكد عبد الفتاح يحيي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت الكثير من الاجتماعات خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وباعتبار اللجنة متخصصة بالعمل لذلك كانت ولازالت على تواصل دائم مع العمال لحل المشاكل التي تواجههم حيث سعى النواب وطالبوا بحل مشاكل عمال التشجير بوزارة الزراعة والعاملين على الصناديق الخاصة وكان دائمًا هدف أعضاء لجنة القوى العاملة والنواب عمومًا هو دعم العمال والوقوف في صفهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة.

أشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"الدستور" إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مايقرب من 56 طلب إحاطة، كما درست 3 مشاريع قوانين وهي مشروع قانون شغل الوظيفة العامة وضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ووافق مجلس النواب في جلساته العامة على هذه القوانين بناء على تقارير أعدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

أضاف يحيى أن النواب سيعكفون خلال فترة الإجازة البرلمانية على التواصل مع المواطنين في دوائرهم الانتخابية والعمل على حل مشاكلهم ، فيما لو جد طارئ فإن اللجنة قد تعقد اجتماعات بعد موافقة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

لفت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن أعضاء اللجنة سيضعون تعديل قانون العمل على رأس أولوياتهم التشريعية في دور الانعقاد القادم باعتباره أولوية، فمن المهم تعديله لمواجهة المشكلات التي أظهرها تطبيقه عمليًا، وذلك عقب انتهاء مجلس الشيوخ من فحصه حيث بدأت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالشيوخ بمناقشته في دور الانعقاد المنصرم، على أن تستكمل مناقشاته في دور الانعقاد القادم وعقب الانتهاء منه يحال لمجلس النواب تمهيدًا لإقراره.