بعد إحالة مقيمها للتحقيق.. نص دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين

حصلت «الدستور» على نص الدعوى التي أقامها المحامي جليل خليل عبد الرحمن، والتي حملت رقم 66 لسنة 2021، مدني دمياط مستعجل، يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين، وتم تحديد جلسة 10 أكتوبر للمرافعة وسماع الحكم.

وقال خليل في دعواه: نقيب المحامين صرح بوجود اختلافات ومعوقات بين أعضاء النقابة العامة للمحامين، مما يعوق عملها، ومن ذلك التصريح بأن دخل وإيرادات نقابة المحامين زادت بشكل ضخم وأنه سوف تجري عملية زيادة معاشات ولكن لم يتم تنفيذ شيء، بل على العكس تم صرف مليارات على الأنشطة الترفيهية التي لا تهم أصحاب المعاشات.

أشار إلى أن هناك حالة خطورة داهمة من بقاء الوضع بنقابة المحامين على ما هو عليه حاليا، حيث لا يدير النقابة محامون يشعرون بمشاكل ومعاناة زملائهم، لذلك فإن وضع النقابة تحت الحراسة القضائية هو الحل الأمثل.

فيما أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية ـ قرارًا بإحالة جلال خليل عبد الرحمن، المحامي، إلى إدارة التأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى المحررة منه بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين من مخالفات واختلاقات جسيمة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على وعلى صحيفة الدعوى المحررة من جلال خليل عبد الرحمن المحامى بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين وعلى ما نشر لها على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك

وقرر عطية، إحالة جلال خليل عبد الرحمن إلى إدارة التأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى عاليه من مخالفات واختلاقات جسيمة وتكليف ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط بافتتاح محضر.

كما تضمن القرار تكليف إدارة التأديب بالنقابة العامة بنهو هذا التحقق فيما لا يزيد عن أسبوعين من تاريخة ويعرض على النقيب العام فور إنجازه مشفوعًا  برأى القائم بأعمال إدارة التأديب.

فيما أعلن نقيب المحامين عن تشكيل لجنة برئاسة محب المكاوي، وكيل النقابة العامة للمحامين، تكون مهمتها حصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد أو آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس، على أن تتيح اللجنة - لإدارة التأديب -  صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية.

وقال عطية، إن قراره جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة وبعد الاطلاع والإحاطة بكميات السباب والشتائم والبذاءات والطعن والقذف والتطاول الصادرة من قلة تدعي انتسابها للمحاماة وجرت على نشر هذا الإساءات على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يلطخ وجه المحاماة في عيون الناس، ويشجع الأفراد على التطاول على المحامين بدعوى أنهم لا يحترمون ولا يوقرون لا نقيبهم ولا نقبائهم الفرعيين ولا شيوخهم.

وعلق عطية: واحدة تنتسب للمحاماة قُدمت فيها شكاوى إلى النقابة العامة احتوى ملفها على أكثر من ثلاثة آلاف بوست مليئة بالسباب والبذاءات والقذف في حق المحامين وأسرهم ونقيب المحامين وشيوخهم، وشجعها وشجع أمثالها على ذلك عدم تنفيذ العدالة الناجزة، مما دعا إلى استمرارهم في هذا الأسلوب المنحط وتشويه وجه المحاماة وتلطيخها في عيون الناس، وتشجيع الكافة على عدم احترام المحاماة والمحامين، ما داموا هم لا يحترمون بعضهم ولا كبارهم ولا شيوخهم ولا نقيبهم، وهو ما لا يمكن الاستمرار في السكوت عليه.

وتقوم اللجنة بحصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد او آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس، على أن تتيح اللجنة - لإدارة التأديب، صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية.

بيان المحامين