أبرزها توفير الأمن الغذائي.. مستهدفات خطة التنمية في قطاع التموين

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام الرابع (21/2022) ضخ استثمارات كلية تقدر بنحو 1250 مليار جنيه حيث تستهدف احداث طفرة كبيرة فى تلك الاستثمارات مقارنة بأعوام الخطة متوسطة المدة السابقة، وتشمل الخطة قطاع التموين والتجارة الداخلية.

وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021- 2022، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022.

مستهدفات التنمية فى قطاع التموين 

وأشارت خطة التنمية إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية فيما يلي: 

- توفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسيّة وانتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد

- تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مُساهمتها في النمو الاقتصادي وفي توليد فرص العمل

- تعزيز دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لـمنع الـمُمارسات الاحتكارية، ولحماية الـمُستهلك من عشوائية الأسواق غير الـمُنظمة التي تتعامل في السلع الـمُهربة والسلع مجهولة الـمصدر وغير الـمُطابقة للـمواصفات

- الحد من الفاقد والهَدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 2021-2022 تحرص على استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة، وقدر حجم الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات العامة للعام الجاري 2020-2021 (والـمُتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه).

وأضافت أن نسبة الاستثمارات العامة في عام الخطة 2021-2022 بلغت نحو 75% من الاستثمارات الكلية، والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه (بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري)، تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك الـمعنيّة بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.