أرباح «المالية والصناعية» ترتفع 248% خلال النصف الأول من 2021
أظهرت المؤشرات المالية المستقلة لشركة المالية والصناعية المصرية، إحدى الشركات المساهمة فيها وزارة قطاع الأعمال العام ارتفاع أرباحها بنسبة 248 بالمائة خلال النصف الأول من 2020.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنها حققت أرباحاً بلغت 37.39 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 10.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 396.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 216.4 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.
يشار إلى أن المالية والصناعية سجلت صافي أرباح مجمعة بلغت 39.96 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 3.37 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وخلال الفترة بلغ الربح الخاص بمالكي الشركة الأم 39.94 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 3.372 مليون جنيه، بينما بلغ الربح الخاص بحقوق الأقلية 26.36 ألف جنيه مقابل ربح بلغ 4.53 ألف جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت 471.8 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 188.71 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الشركة صافي أرباح مستقل بلغ 20.39 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس، مقابل 7.27 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي
وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .
واشتلمت الاستراتيجية على عدة محاور حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي إلى سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها على رجال الأعمال ووصلت التقيمات المبدئيىة لسعر الأراضي الي أكثر من 2 تريليون جنيه حيث لايوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة حيث يتم تقييم كل قطعة أرض علي حده ويكون السعر متغير وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي وتنقسم خريطة الأراضي الي محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للاسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه بينما تتوزع بقية الأراضي علي الشركات الأخري التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية .
