حبس متهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الموتوسيكلات فى منشأة ناصر

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس عاطل متهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات الموتوسيكل بمنطقة منشأة ناصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من شاب مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بأنه حال سيره بموتوسيكل قيادته بدائرة القسم، وقام بركنه أمام أحد المحلات لشراء المستلزمات وخرج ولم يعثر على الموتوسيكل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخص، لديه معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض وبعض الأسلاك الكهربائية والمفاتيح المصطنعة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "- هاتف محمول"- مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.