نقيب الصحفيين التونسيين يكشف عن تفاصيل لقائه مع قيس سعيد

كشف  نقيب الصحفيين  التونسيين محمد ياسين الجلاصي اليوم الأربعاء عن تفاصيل  لقائه مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، برئيس الجمهورية  التونسية قيس سعيد، وأفاد بأن الرئيس ''استبق في حديثه ما أكدت عليه المنظمات، وأكد ضمانه الحقوق والحريات الفردية والمساواة".

وقال الجلاصي، إنه من جهتنا شددنا على ضرورة تنفيذ القانون والعدالة بين كل المواطنين، وقد تعهد الرئيس بذلك بكل وضوح، هو تعهّد بذلك ونحن نطلب رؤيته على أرض الواقع''. 

كما شدد الجلاصي، على ضرورة التسريع في تشكيل حكومة جديدة لتسيير مصالح البلاد المعطّلة اليوم، وخارطة طريق واضحة، تتضمن محاسبة الفاسدين والسيناريو القادم بعد مرور الشهر.

وعن الاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال الأحداث الأخيرة، شدد الجلاصي على إدانة النقابة لمختلف الاعتداءات بما فيها إغلاق مكتب الجزيرة بقوة أمنية، موضحًا ''نحن ندافع عن منظورينا من صحفيين تونسيين، بغض النظر عن المؤسسات والقنوات التي يعملون فيها''. 

يأتي هذا فيما قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي ونائب وكيل الجمهورية التونسية، محسن الدالي اليوم الأربعاء: إنّ باحث البداية أنهى الأبحاث في ملف ''محركات الخطوط التونسية ''وأحاله مؤخرًا على النيابة العمومية بالقطب القضائي. 

ويذكر أن وزارة النقل واللوجيستيك قد أحالت يوم 8 يونيو 2020، ملف صفقة التزود بمحركات أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين على الجهات القضائية، بعد اطلاعها على تقرير التفقدية العامة بالوزارة والذي يشير إلى وجود شبهات فساد او اختلالات كبرى، وتهمّ القضية 6 مسؤولين سامين من بينهم مسؤول سابق في ''التونيسار''.

وكشفت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادرها الخاصة في تونس، بأن السلطات التونسية قد بدأت تحقيقات موسعة ضد كل حركة "النهضة" الإخوانية وقلب تونس وجمعية "عيش تونسي" للحصول على تمويل أجنبي غير مشروع.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله: “القضاء التونسي يحقق مع ثلاثة أحزاب بينها النهضة للاشتباه في تلقيها أموالًا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019”.

ووفقًا لوكالة رويترز فقد تم  فتح التحقيق يوم 14 يوليو  قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان.