السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه فى قضية انقلاب 1989
أرجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، إلى جلسة 10 أغسطس المقبل، لحين البت في طلب قاضي المُحاكمة إعفاءه من نظر القضية.
وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، حيث قدم القاضي طلبًا لإعفائه من متابعة القضية، وإرجاء جلساتها أسبوعين لحين البت في الطلب.
وأوضح القاضي: أنه إذا لم تتم الاستجابة لطلبه من قبل رئاسة القضاء، سوف يواصل عمله في الجلسة القادمة بعد أسبوعين.
وأوقفت السلطات السودانية خلال الساعات الماضية، العشرات من قيادات الحزب الحاكم المنحل (حزب البشير) في عدد من الولايات المختلفة، في إطار محاربة الفساد واسترداد أموال البلاد المنهوبة، خلال حقبة البشير.
وبحسب ما نقلت صحيفة "الجريدة" السودانية، الأحد: فإن لجنة إزالة التمكين السودانية، أعلنت إيقاف 7 من قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول؛ بمحلية مروي بالولاية الشمالية، من بينهم عضو سابق بتشريعي الولاية الشمالية ورئيس المؤتمر الوطني المحلول بوحدة أمري الإدارية.
وقال المستشار القانوني للجنة: إن قرار الإيقاف لـ7 من القيادات التابعة للمؤتمر الوطني المحلول، يأتي بموجب المادتين 13 و14 من قانون إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد، مؤكدًا اكتمال التحريات مع المتهمين وعرضهم اليوم أمام المحكمة.
بالتزامن، أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، استدعاء عدد كبير من قيادات حزب المؤتمر المحلول، بولاية النيل الأبيض، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
ووفقًا لما تداوله الإعلام المحلي، فقد شملت هذه الإجراءات عدد 42 من قيادات النظام البائد في كل من كوستي وربك وكنانة والقطينة والدويم.
وقالت اللجنة: إنها رصدت بولاية النيل الأبيض خلال الأيام الماضية محاولات وصفتها بـ "اليائسة وبائسة"، من فلول النظام البائد؛ الهدف منها زعزعة الاستقرار الأمني بالولاية وتقويض النظام الدستوري بالبلاد عبر عدة اجتماعات تم رصدها ومتابعتها من قبل الثوار بولاية النيل الأبيض.
