تطورات «عقار الإسكندرية المائل».. تزايد مساحة الميل وهدم 7 طوابق
شهد عقار الإسكندرية المائل، بمنطقة بحري بنطاق حي الجمرك، اليوم الثلاثاء، تطورات جديدة، حيث واصلت المحافظة أعمال الإزالة، بهدم حوائط 7 أدوار كاملة تمهيدًا للإزالة الكاملة للأدوار التي أوصت بها اللجنة الهندسية.
كما تلاحظ تزايد ميل العقار عن الأيام الماضية، مما شكل حالة من الذعر على أهالي المنطقة، وسكان العقارات المجاورة والمقابلة له.
وكانت قد بدأت أمس أعمال الهدم للأدوار العليا، بعقار بحري المائل، بنطاق حي الجمرك، مع استمرار إخلاء السكان من محتويات شققهم السكنية.
وتواجد عمال الهدم في محيط العقار، حتى إتمام إخلاء السكان لمحتوياتهم، حتى يمكن للعمال البدء في الهدم، وتم البدء بإزالة دور الخدمات ليتم إزالة الأدوار تدريجيًا باستخدام معدات هيدروليكية لهدم الأدوار من الداخل أولًا.
وكانت قد أوصت اللجنة الهندسية المكلفة من محافظ الإسكندرية، بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات وحتى الدور الثامن علوي ليصبح العقار مكون من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاث أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار.
وكشفت اللجنة، فى تقريرها الأولى بعد المعاينة المبدئية وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها.
كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة وخاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دور متكرر، لاتخاذ القرار المناسب.
وأوضح اللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، أن العقار تم بناؤه بدون ترخيص والعقار مكون من أرضي و١٨ دور علوي ويضم ٣٦ شقة، وصادر له عدة قرارات إزالة لكامل العقار.
ومن جانبه كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع حادث عقار بحري المائل رقم ١٤ شارع خطاب وناصية عبد المجيد اللبان بنطاق حي الجمرك، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.
وأمر المحافظ بالإخلاء الفوري للعقار المائل بالكامل، وإخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.
