سعد الحريري يطالب بتعليق المواد الدستورية والقانونية الخاصة بالمحاكمات

قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إن المؤتمر الصحفي اليوم، مخصص لموضوع واحد، ولا شيئ يتقدم عليه، الحقيقة في جريمة 4 أغسطس وكيف نصل إليها؟ وكيف بيروت وأهالي الضحايا يصلون إلى حقهم ليعلموا من جلب النيترات؟ ولماذا تم حجز النيترات؟ ومن المسؤول عن تفجيرها؟

وتابع الحريري بعد اجتماع كتلة المستقبل في بيت الوسط: "اليوم، اتمنى عليكم، تأجيل الكلام في الوضع الحكومي انا كلفت نفسي مع كتلة المستقبل، بتأمين شروط النجاح لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مستدركا انا على الصعيد الشخصي ابن شهيد، قتل بعملية تفجير، انا أعرف ماذا يعني اولياء الدم ولا أحد يزايد علينا في موضوع ٤ أغسطس، وبهية الحريري أخت الشهيد رفيق الحريري وانا ابن الشهيد وكتلة المستقبل كتلة الشهيد كتلة المستقبل دفعت دم على طريق العدالة والحقيقة، نحن كتلة كل شهداء 14 مارس".

ولفت الحريري إلى أن كتلة المستقبل هي فريق الحماية التي استشهد مع رفيق الحريري، كتلة باسل فليحان ووليد عيدو وابنه خالد، وكتلة وسام الحسن ووسام عيد ومحمد شطح. أين قضية كل هؤلاء الشهداء من العدالة بلبنان ومن القضاء اللبناني؟ معتبرا أن "هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ ويعملون ليلا نهارا للقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة، ووقعوا عريضة نيابية ضدّ رفع الحصانة. هذا الكلام قمة التضليل، وقمة التزوير، وقمة الكذب"، سأقرأ سطر واحد من هذه العريضة: "لأجلِ ذلكَ نتقدم بطلب اتهام، وبالتالي الاذن بالملاحقة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

ولفت الحريري إلى أننا أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية، مجبورون أن نطبقها إذا بقيت موجودة وفي النهاية النتيجة من يريد أن يطبق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة. ولا أحد يزايد على سعد الحريري في هذه القصة. 

وتابع: أنا نائب عن بيروت ومدينتي التي تدمرت، والذين استهشدوا هم أهلي. "فالله يرضى عليكم ما حدا بقى يزايد بهيدا الموضوع"، مستكملا: عندما سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقين، وكتلة المستقبل طالبوا بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، "راحوا وقفوا ضدنا وَخَوّنونا".

وأضاف: "أنا اليوم أتيت لأقدم لكم الحل الوحيد لنصل للحقيقة، طالما التحقيق الدولي لا يريدون أن يسيروا به، نحن ما زلنا نصّر عليه وهذه القضية إذا بقيت مثل ما هي اليوم، تسير وفقاً للقوانين وللدستور، ستصبح أمام 3 محاكم: المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المجلس العدلي ومحكمة التمييز الخاصة بالقضاة. فهل يجوز هذا الأمر؟".

واعلن رئيس تيار المستقبل أنه قرر اليوم أن يضع العالم كله أمام مسؤولياته وضميره وأخلاقه ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات يتفضل يمشي معنا باقتراحنا، متابعا وعندما تمر الدول بأزمات كبرى، وتقع فيها جريمة بحجم جريمة مرفأ بيروت، التي تمّ تصنيفها ثالث أكبر إنفجار بتاريخ العالم على الدول، وعلى القوى السياسية فيها، أن تأخذ قرارات إستثنائية بحجم الجريمة، والقرار الإستثنائي الذي يجب أخذه. هو اقتراح: "تعليق كل المواد الدستورية والقانونية يللي بتعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، وللوزراء، وللنواب، وللقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين".

واعتبر بأنه "أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، ان نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة".

 ولفت إلى أنه من طالب منذ اليوم الأول بتحقيق دولي لتسقط الحصانات عن كل المتهمين ما بيطلع بالآخر متهم بحماية المرتكبين. لازم الكل يعرف: “ما في كبير قدام الحقيقة”.